شروط اساسى فقاهت به شمار مى‌آيد؛ چنانچه مرحوم ميرزاى شيرازى بزرگ مى‌فرمايند:

«رياست و مرجعيّت، نيازمند يك‌صد شرط است كه يك شرط آن علم و شرط ديگرش عدالت و تقواست؛ ولى نود و هشت شرط ديگرش مديريت است».[1] آيت الله جوادى آملى در اين زمينه مى‌نويسد: «مقصود از «فقيه»، در بحث ولايت فقيه، مجتهد جامع الشرايط است، نه هركس كه فقه خوانده باشد. فقيه جامع الشرايط بايد سه ويژگى داشته باشد: «اجتهاد مطلق»، «عدالت» و «قدرت مديريت و استعداد رهبرى»، يعنى از سويى بايد صدر و ساقه‌ى اسلام را به طور عميق و با استدلال و استنباط بشناسد و از توانايى ديگر، در تمام زمينه‌ها، حدود و ضوابط الهى را رعايت كند و از ديگر سو، استعداد و توانايى مديريت و كشوردارى و لوازم آن را واجد باشد».[2] بنابراين، ولايت فقيه به معناى حاكميت فقيه جامع الشرايط بر جامعه‌ى اسلامى و سرپرستى كليه‌ى شؤون زندگى اجتماعى، توسط ايشان است.

2. پيشينه تاريخى بحث ولايت فقيه‌

ولايت فقيه، از بعد علمى و بعد عملى، پيشينه‌اى بس كهن دارد. از بعد عملى، تاريخچه‌ى ولايت فقيه به زمان حضور ائمه عليهم السّلام بازمى‌گردد؛ يعنى از آن زمان كه برخى از شاگردان برجسته‌ى ائمه عليهم السّلام به وكالت و نمايندگى، در مناطق دوردست حضور يافته و به مالك اشتر به نمايندگى از امام على عليه السّلام براى در اختيار گرفتن حكومت مصر به اين منطقه عازم كوفه گرديد تا زمينه را براى ورود آن حضرت به اين شهر آماده نمايد.

همچنين در زمان غيبت صغرى اين مسئله، يعنى نيابت برخى از عالمان بزرگ دين از طرف ائمه‌ى معصومين عليهم السّلام پررنگ‌تر شد و سرپرستى امور شيعيان در طول نزديك به هفتاد سال، به طور كلى بر عهده‌ى چهار تن از نوّاب خاص امام زمان (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) قرار گرفت.

[1] - شيرازى، سيد محمد؛ نقش مديريت در پيشرفت ملتها؛ ص 15.

[2] - عبد الله جوادى آملى؛ ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت؛ ص 136.