پرتو زندگى جمعى است؛ بنابراين اصالت با منفعت‌جويى فردى است و مسائل ديگر، فرعى محسوب مى‌شوند. منافع جمعى و اجتماع نيز، حاصل جمع منافع افراد است؛ يعنى براى نشان دادن و پيگيرى منافع جمعى، از طريق رأى‌گيرى، عمل مى‌شود. در جوامع دموكراتيك، اكثريت، زمام قدرت را به دست مى‌گيرد و نيز خواست و ديدگاه خود را حاكم مى‌كند و اين وضعيت، نقطه‌ى كمال اينگونه جوامع به شمار مى‌رود. گذشته از آنكه، زمانى تنها يك فرد حاكم مى‌شود و به شكل ديكتاتورى يا استبدادى، جامعه را در مسير خواست خود و منافع شخص خويش سازمان‌دهى مى‌كند و يا جمع محدود يا اقليتى به حكومت مى‌رسد و منافع گروهى اندك يا اقليت بر منافع اكثريت مقدم مى‌گردد؛ در هر صورت، حتى در كاملترين شكل مورد ادعاى بشر، با غلبه‌ى اكثريت، نمى‌توان براى جامعه سير تكاملى مطلوبى تصوير نمود؛ زيرا حركت جامعه، تابع خواست و اراده‌ى آدم‌هايى مى‌شود كه دائما با تغيير منافع، تغيير رأى مى‌دهند و پاسخگويى به نيازهاى لحظه‌اى و مرحله‌اى آنها و نهايتا نيازهاى مادى و چند روزه‌ى عمرشان، مهم‌ترين هدف آنها در زندگى اجتماعى قرار مى‌گيرد.

بنابراين جريان توسعه و تكامل جامعه مادى به دنبال حداكثر نمودن سود و منافع مادى در موجه‌ترين شكل براى همه يا اكثريت اعضاى يك جامعه است كه گستره آن، محدود به همين دنيا بوده و در حقيقت، به كمال رسيدن اين سير، نقطه‌ى پايان تلقى مى‌شود و مسير اين جريان، قابل برنامه‌ريزى و هدف‌گذارى نيست؛ زيرا خواست درونى انسان‌ها آن را معين مى‌كند.

3. اداره‌ى جامعه‌

در جامعه‌ى مادى، براى رسيدن به منافع بيشتر، تنازع و درگيرى به دو صورت استمرار مى‌يابد؛ در شكل اول، درگيرى در درون جامعه و به صورت رقابت بين افراد براى دستيابى به منفعت و سود شخصى بيشتر انجام مى‌شود. شكل دوم، درگيرى در بيرون جامعه و در ارتباط با جوامع ديگر صورت مى‌گيرد؛ خواه اين درگيرى، با ديگر جوامع مادى و براى اميال و خواسته‌هاى مشترك و دنيايى باشد و يا با جوامع الهى كه بر پايه خداپرستى است، انجام شود؛ البته عمدتا سطح نزاع از مادى صرف خارج شده و در يك‌