. آزادى در زندگى اقتصادى و امور مادى.

اما آيا آزادى با چنين عرصه‌هاى گسترده‌اى، حتى در كشورهاى منادى آن قابل تحقق است؟ چگونه مى‌توان نظامى فرض كرد كه در آن قاعده و اصول غير قابل تخطى وجود نداشته باشد و افراد جامعه در رفتارهاى خود ملزم به رعايت چارچوبى تعريف شده نباشند؟! تحقق‌ناپذير بودن چنين امرى بدان دليل است كه در نهايت، هر نظامى مبتنى بر يك‌سرى اصول و مبانى است كه در برنامه‌ريزى‌ها و سياست‌گذارى‌ها به عنوان مرجع نهايى مورد استناد قرار مى‌گيرد.

به‌طورمسلم، نظام‌هاى مدعى آزادى ليبرال دموكرات براى آحاد جامعه اجازه نمى‌دهند، حتى درباره نفى اصول دموكراسى نيز آزاد باشند؛ چرا كه اصولا معقول نيست كه يك نظام سياسى آن قدر به مخالفان خود آزادى بدهد كه چارچوب‌هاى آن را در هم بشكنند و لذا زمانى كه نظام دوقطبى حاكم بود، هيچ‌گاه به احزاب ماركسيستى، آن قدر اجازه نمى‌دادند كه بتوانند اكثريت جامعه را به خود جذب كنند.[1] علاوه بر چالش فوق، امروزه آزادى در كشورهاى منادى ليبرال دموكرات به واقعيتى ابزارى بدل شده است، تا به بهانه دفاع از آن، هر انديشه و فعاليت به حقى را كه با سياست‌هاى آنها هم‌خوانى نداشته باشد سركوب كنند. اعمال محدوديت براى مسلمانان و محروم بودن آنان از برخى مشاركت‌هاى مدنى و ممنوعيت حجاب و مجرم دانستن زنان با حجاب در غرب، هم‌چنين سركوب مردم الجزاير به جرم رأى دادن به اسلام‌گرايان و برخورد رژيم لائيك تركيه با حزب رفاه و در مقابل اين اقدام‌هاى خلاف آزادى، حمايت بى‌دريغ، از رژيم‌هاى مستبد و حتى نژادپرست به دليل هم‌نوا بودن آنها با سياست‌هاى استعمارى، شواهدى روشن بر اين است كه آزادى در غرب صرفا وجهه‌اى تبليغاتى و ابزارى دارد.

[1] - ر. ك: محمد جواد نوروزى، فلسفه سياست، ص 151.