آنها صرفا تابع وحى بودند- با مردم مشورت مى‌كردند و مسلمانان نيز با رعايت محدوده مجاز به ابراز نظر و رأى مى‌پرداختند.[1] مشورت با صاحب‌نظران، سيره مولا على عليه السّلام نيز بود و آن حضرت در مسائل مديريتى جامعه، به ويژه در عزل و نصب كارگزاران با افراد مشورت مى‌كردند و گاه برخلاف نظر خود و مطابق مشورت تصميم مى‌گرفتند.[2]

نقد و بررسى شبهه عدم امكان مشاركت فراگير در حكومت علوى‌

ممكن است برخى چنين پندارند كه در حكومت علوى كه مصداقى بارز از حاكميتى دينى است، از آن‌جا كه به امور عقيدتى و مذهبى خاص در مديريت جامعه اهتمام مى‌شود، راه مشاركت‌هاى مدنى براى بسيارى از افراد مسدود مى‌شود؛ به ديگر سخن، در چنين حكومت‌هايى كه به ناچار، علايق دينى و مذهبى از شرايط اداره كنندگان كشور است، و همان‌ها پيش از شايستگى‌هاى علمى و تخصصى به عنوان ملاك مورد توجه قرار مى‌گيرند، قاعدتا عدّه‌اى كه نمى‌توانند خود را با چنين امورى وفق دهند- و به احتمال تعدادشان كم نيست- از صحنه اجتماعى و حكومتى، به ويژه مراتب بالاى آن، طرد مى‌شوند. در نتيجه عرصه‌هاى مديريتى به شكل ناصحيحى در بين مردم تقسيم مى‌شود و بدين ترتيب، تحقق مشاركت مدنى به معناى واقعى در چنين حاكميت‌هايى، با ترديد جدى همراه مى‌شود.[3]

[1] - موارد مشورت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله با مسلمانان ر. ك: محمد بن عمرو واقدى، المغازى، ترجمه مهدوى دامغانى، ج 1، ص 40؛ همان، ج 2، ص 358 و 359.

[2] - ر. ك: الغارات، ابراهيم بن محمد ثقفى كوفى، ج 1، ص 217 و 220؛ احمد بن ابى يعقوب، تاريخ يعقوبى، ج 2، ص 179.

[3] - ر. ك: عبد الله جوادى آملى، نسبت دين و دنيا، ص 110- 111.