آراى مردم نخواهد بود و نمى‌توان براى اثبات صحّت و حقّانيت به اقبال مردم استناد كرد؛ چرا كه ملازمه‌اى بين آن دو وجود ندارد و نمى‌توان آراى مردم را؟؟؟ حق و صحيح دانست. بسا ممكن است، مردم به قانون يا حكومت ناحقى مايل بوده و آن را بپذيرند؛ اما به طور مسلم چنين پذيرشى مشروعيت قانون يا حكومت ناحقى را نمى‌تواند اثبات كند.

4. به طور يقين، هرگز نمى‌توان جامعه را پديده‌اى حقيقى در نظر گرفت‌[1] تا براى آن مالكيتى حقيقى به ويژه بر سرنوشت خويش قائل شد و سپس ادعا كرد كه جامعه، اين مالكيت حقيقى خود را به هركس تفويض كند، او از حقانيت در اعمال حاكميت بر جامعه برخوردار خواهد بود. علاوه آن كه حقانيت مورد ادعا در اين بينش را هرگز نمى‌توان حقانيتى واقعى دانست؛ چرا كه همان‌گونه كه طرف‌داران اين نظريه خود معترفند، چنين حقانيتى محصول قرارداد اجتماعى و صرفا امرى اعتبارى است و نمى‌توان براى يك امر اعتبارى منشأيت حقيقى و ثبوتى قائل شد.

بنابراين، منشأ قرار دادن اراده جمعى براى اثبات حقانيت و مشروعيت يك نظام حقوقى يا سياسى به طور مسلّم غير قابل‌قبول مى‌باشد.

ج) منشأ ثبوت مشروعيت در حاكميت علوى‌

بنيان حكومت علوى كه بعد از چندين دهه جدايى جامعه اسلامى از فروغ الهى‌

[1] - استاد مصباح مى‌نويسد:« اين خطا است كه بپنداريم همان‌گونه كه مجموعه اجزاى بدن انسان، روح واحدى دارد، افراد انسانى نيز وقتى‌كه زندگى اجتماعى دارند مستعد مى‌شوند كه يك روح واحد، به نام روح جامعه، در همه‌شان دميده شود. نيز معناى اين‌كه همه افراد جامعه، درباره امرى، رأيى واحد دارند، اين نيست كه يك رأى واحد شخصى وجود دارد كه از آن موجودى حقيقى به نام« جامعه» است ... از ادغام نفس‌هاى يكايك انسان‌ها هم‌نفس واحدى پديدار نمى‌شود. براى وجود حقيقى و شخصى داشتن جامعه، نه استدلال فلسفى و برهان عقلى داريم و نه شواهد علمى و مؤيدات تجربى و نه آيات قرآنى و دليل نقلى». جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، ص 109.