گرداندن همه‌جانبه انسان غربى از حاكميت‌هاى تماميّت‌خواه و انحصارگرا در قرون وسطى، تئورى حاكميت اراده و خواست مردم به عنوان حقيقت بنيادين و بى‌بديل در اعلام مشروعيت قلمرو و گسترده‌اى از اقدام‌هاى سياسى و اجتماعى، به ويژه در عرصه حاكميت، در مغرب زمين شناخته شد.

در حقيقت، ايده مشروعيت مردمى در جهان معاصر، به ويژه در غرب را، كه به عنوان معقول‌ترين و مقبول‌ترين عنصر حقانيت حكومت‌ها شناخته مى‌شود، را مى‌توان در هستى‌شناسى و انسان‌شناسى خاص حاكم بر انديشه غرب ريشه‌يابى كرد و آن محوريت بخشى به انسان در مجموعه جهان هستى و توجه افراطى به توان‌مندى‌هايش و در نهايت تلاش براى نهادينه ساختن استيلاى همه‌جانبه انسان بر هستى و در واقع به جاى خدا نشاندن اوست كه براساس آن، منشأ مشروعيت قدرت و قانون در اختيار امرى جز اراده آحاد مردم قرار نمى‌گيرد.[1] جنبش انسان محورى يا اومانيسم) msinamuH (كه مقارن پايان قرن سيزدهم در جنوب ايتاليا شكل گرفت و سپس در سرار آن كشور گسترش يافت و پس از آلمان، بعد «فرانسه»، «اسپانيا» و «انگلستان» را دربر گرفت، ابتدا به صورت جنبشى ادبى، فرهنگى، فكرى و آموزشى رخ نمود و در مراحل بعد جنبه سياسى- اجتماعى به خود گرفت و تقريبا همه مكاتب فلسفى، اخلاقى، هنرى، ادبى و نظام‌هاى سياسى را تحت سيطره خود درآورد.

در مورد ريشه‌يابى و بار معنايى واژه اومانيسم بحث‌هاى نسبتا مفصل و ديدگاه‌هاى مختلفى از طرف محققان طرح و ارائه شده است؛ زيرا اين واژه در طول زمان تطورات معنايى گوناگونى را برتافته است؛[2] اما تأمل در اين معانى ما را به اين‌

[1] - ر. ك: عباس حسينى قائم‌مقامى، قدرت و مشروعيت، ص 424.

[2] - براى آگاهى از اين‌گونه مباحث لغت‌شناسى در مورد واژه اومانيسم ر. ك: بابك احمدى، معماى مدرنيته، ص 83- 91.