لذا در تنفيذ حكم رياست جمهورى از آغاز تا پايان و انتخاب بازرگان به نخست‌وزيرى بر حق ولى فقيه تأكيد و از واژه «نصب» استفاده مى‌كردند.[1] اگر از خدا محورى، جايگاه انسان و غايتمندى تصوير درستى داشته باشيم، درمى‌يابيم كه هندسه سياسى- حكومتى اسلام تنها در چارچوب قوانين الهى قابل تحقق است. قوانين الهى كه ريشه در وحى دارند اصالت دارند، همه مسايل در گردونه آن معنا مى‌يابند. مردم‌سالارى دينى به مثابه مدل و ساختار دغدغه‌اى براى قوانين الهى را دارد و مشروعيتش نيز برگرفته از قوانين الهى است.

در مردم‌سالارى دينى، اگر چه مشروعيتش ناشى از خداوند است؛ اما خواست و آراى مردم نقش مهمى در حكومت اسلامى دارد. جايگاه مردم در حكومت اسلامى را مى‌توان در محورهاى ذيل بررسى كرد:

الف: رأى مردم به مثابه بيعت در صدر اسلام‌

مشروعيت الهى حاكميت سياسى بدان معنا نيست كه رأى مردم نقشى در حكومت اسلامى ندارد. از ديدگاه حضرت امام رحمه اللّه و بسيارى از فقها، رأى نظر مردم به مثابه بيعت در صدر اسلام مى‌باشد. مردم در تكوين، پويايى و پايايى حكومت اسلامى نقش اساسى دارند. همان‌گونه كه بيعت در صدر اسلام در مشروعيت دهى به حكومت نقش نداشت، در عصر غيبت نيز تنها در كارآمدى، كاردانى و مقبوليت بخشى به حكومت نقش دارد.

حضرت امام در پاسخ به اين پرسش كه ولى‌فقيه در چه صورت بر جامعه اسلامى ولايت دارد، معتقدند كه ولى‌فقيه در جميع صور ولايت دارد؛ اما تولّى امور مسلمين و

[1] - همان، ج 12، ص 139، 15 بهمن 1358؛ ج 15، ص 67، 11/ 5/ 1360؛ ج 19، ص 369، 13/ 6/ 64.