responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مردم سالارى دينى و نظريه ولايت فقيه المؤلف : مصباح يزدي، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 153

را فاقد صلاحيت تشخيص داده و عزل كرد و هم‌زمان، رهبر و ولىّ فقيه هم تشخيص داد كه اين مجلس خبرگان صلاحيت خودش را از دست داده و آن را منحل نمود چه بايد كرد؟ آيا به حكم ولىّ فقيه ترتيب اثر داده و براساس لزوم اطاعت از وى مجلس خبرگان را منحل دانسته و حكم آن را در عزل رهبرى مردود بشماريم يا اينكه براساس حكم مجلس خبرگان رهبر را فاقد صلاحيت دانسته و حكم او را در انحلال مجلس خبرگان فاقد اعتبار و بى‌اثر بدانيم.

در توضيح بيشتر اين سؤال بايد بگوييم از طرفى براساس قانون، يكى از وظايف و اختيارات مجلس خبرگان رهبرى، نظارت بر كار رهبر و عزل و بركنارى وى به هنگامى است كه تشخيص دهند برخى يا همه شرايط لازم براى رهبرى را از دست داده و مثلا خداى ناكرده مرتكب فسق و گناه كبيره شده و از مسير عدالت و تقوا منحرف گشته، يا بر اثر بيمارى يا عامل ديگرى خلل در شعور و قواى فكرى او واقع شده و قدرت اجتهادش را از دست داده و يا ديگر قادر به درك و تحليل مسائل سياسى و اجتماعى نيست و فاقد مديريت و كارآيى لازم براى رهبر است. از طرف ديگر هم ممكن است روزى حقيقتا براى ولىّ فقيه چنين ثابت شود كه اكثريت يا همه اعضاى مجلس خبرگان موجود را تطميع يا تهديد كرده و آنها نيز تحت تأثير قرا گرفته‌اند و يا به هر دليل منطقى و موجّهى، واقعا به اين نتيجه برسد كه وجود اين مجلس خبرگان برخلاف مصالح اسلام و جامعه اسلامى و به ضرر مردم است. در اين‌جا ولىّ فقيه مى‌تواند با استفاده از ولايتى كه دارد مجلس خبرگان را منحل نمايد گرچه در هيچ قانونى صراحتا يكى از اختيارت ولىّ فقيه را «انحلال مجلس خبرگان» ذكر نكرده‌اند.

روشن است كه اگر فقط يكى از دو مسأله فوق الذّكر اتفاق بيفتد مشكلى نخواهد

اسم الکتاب : مردم سالارى دينى و نظريه ولايت فقيه المؤلف : مصباح يزدي، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست