نكته دوم: اينكه موضوع اختيار مكلفين در مراجعه به حجت امام زمان (ع) از بين چند نفر نسبت به اجراى حكومت و مديريت امت چگونه قابل اجرا است؟ مطلب به چند وجه قابل تصور است:

1- اينكه موضوع حكومت و اقامه حكم براى زمامدارى امت مورد تشاح و اختلاف فقهاى جامع‌الشرايط قرار نگيرد از بين آنها يك نفر به موجب وظيفه، اقامه حكم كند و بديهى است كه اطاعت از وى بر بقيه فرض است و ولايت سايرين ساقط مى‌شود؛ مثل زمان امام خمينى رضوان‌اللَّه تعالى عليه.

2- اينكه فقهاى جامع الشرايط با خود شور كنند و از بين خود يكى را كه با كفايت‌تر يا اعلم از همه‌ست انتخاب كنند و او اقامه حكم كند. بديهى است كه ولايت از ديگران ساقط خواهد شد و نمونه اين مطلب در ابتداى زعامت مرحوم ميرزاى شيرازى (ره) پس از رحلت شيخ انصارى (ره) اتفاق افتاد.

3- مردم بخواهند از بين فقهاى جامع‌الشرايط يكى را به صورت دستجمعى به عنوان با كفايت‌تر انتخاب كنند. اجراى اين انتخاب بدين صورت امكان‌پذير است كه در بين افراد جامع‌الشرايط چند نفر كه از نظر كفايت و علم از همه شايسته‌تر و در تمامى جهات به طور كامل يا به طور جمع‌بندى شده مساوى هستند به وسيله خبرگان عادل كانديد شوند و مردم در بين آنها يك نفر را انتخاب كنند و هر يك كه رأى اكثريت آورد به عنوان صاحب ولايتى كه مورد مراجعه مردم و بيعت آنان قرار گرفته اقامه حكم كند.

در اينجا خود مقبوليت يك فرد از بين چند فرد در نزد مردم از نظر عقلا يك مرجع اثباتى در اكفأ بودن است اگر چه مرجح ثبوتى نباشد و وقتى كه چند نفر از حيث مرجح ثبوتى با هم مساوى هستند، طبيعى است بر حسب اطباق عقلا و اتفاق آنان كه از نظر شرع هم حجت است، مرجح اثباتى عامل ترجيح خواهد بود.[1]

[1] - اين نكته نيازمند تبيين و توضيح است. مرجّح ثبوتى عبارت است از امتيازى كه واقعاً يكى از آن فقها داراست و به وسيله آن امتياز واقعى او بر ديگران ترجيح داده مى‌شود و اين امتياز واقعى مرجح او خواهد بود كه در مقام ثبوت و واقع باعث ترجيح او بر ديگران مى‌شود. اما در صورتيكه هيچ‌گونه امتياز واقعى و ثابت شده براى منتخب مردم بر ساير فقها نباشد همين كه او به وسيله اكثريت مردم شايسته‌تر تشخيص داده شد و برجستگى او در نزد اكثريت به اثبات رسيده اين امتياز مرجّح اثباتى ناميده مى‌شود.