عرصه‌هاى امنيت در فرهنگ دينى و اسلامى، چنان گسترده و وسيع است كه همه قلمروهاى فردى و اجتماعى و زمينه‌هاى داخلى و خارجى، فكرى و روحى، اخلاقى و اعتقادى، دنيايى و آخرتى را دربر مى‌گيرد و با شاخص‌هاى ايجابى و سلبى، از هردو زاويه تعريف شدنى و دسترس‌پذير است. البته اين امر نسبى و نه مطلق، تابع وضع و امكانات و توانايى‌هاى هرفرد و جامعه است و نبايد آن را تنها به امكانات و تجهيزات نظامى، با مقياس‌هاى مادى و فيزيكى يا مقولات اقتصادى و مانند آن تعريف كرد، بلكه مفهومى عميق‌تر، ظريف‌تر و فراگيرتر از موضوعات ياد شده دارد و به ابعاد روحى، فكرى، فرهنگى، اخلاقى، معنوى، اعتقادى و ارزش‌هاى الهى نيز وابستگى كامل دارد. بسترسازى حيات معنوى طيبه و حسنه براى تربيت و تهذيب افراد، چه در حوزه رفتارهاى فردى و چه در عرصه‌هاى اجتماعى و نيز دورى آنها از حيات سيئه و غير ايمانى، اصلى‌ترين سازوكار تأمين امنيت است. 21

با ايجاد امنيت، منافع و حقوق همه تأمين مى‌شود، تضاد و درگيرى به كمترين مى‌رسد و در صورت بروز تضاد و درگيرى، هركس در محدوده حقوق خويش محدود مى‌گردد و قانون مانع تجاوز و دست‌درازى او مى‌شود. در جامعه امن، قانون حاكم است و روابط اجتماعى بر اصل ضوابط استوار است و حق و تكليف معيار رابطه‌هاست. حتى مجريان قانون از قانون بيم دارند. در جامعه امن، بيم، هراس، دلهره و نگرانى در مردمان نيست. كسى از كسى بى‌دليل نمى‌هراسد و هركس در هر مقام اجتماعى نمى‌تواند به شخصى ديگر در هر پست و منزلت پايين اجتماعى زور بگويد و مانع راه و كار او گردد. در جامعه امن، سرمايه‌داران و بانفوذان بر جامعه تسلط ندارند و توانايان، ناتوانان را نمى‌بلعند و سرنوشت فرودستان، در دست فرادستان و سرمايه‌داران نيست. در جامعه امن، طبقه حاكم از مردم فاصله ندارند و توده‌هاى مردم هرگاه لازم باشد، به دولت‌مردان دست‌رس دارند و نگه‌بانان مانع آنها نيستند. اين دو موضوع با يك‌ديگر پيوندى ناگسستنى دارد. اگر حكومت‌ها، درهاى دار الحكومه را به روى مردم بستند و دربان و حاجب گماردند و هركس نتوانست به دادرسى نزد آنان رود و عرض حال كند، طبيعى است كه توان‌مندان بر توده‌هاى مردم تسلط مى‌يابند و ناتوانان را مى‌بلعند.