لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛ 37

به راستى ما پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند.

امام على عليه السّلام نيز درباره تقسيم مساوى بيت المال اصرار مى‌ورزيدند. ايشان با استناد به سنت رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم مى‌فرمود:

آن‌گونه كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم عطا كرد، من عطا كردم. او به‌طور مساوى تقسيم مى‌كرد و من نيز بيت المال را به گونه‌اى قرار نمى‌دهم كه ميان توان‌گران دست‌به‌دست شود و به فقيران و نيازمندان چيزى نرسد. 38

و در جاى ديگرى فرمودند:

من و تبعيض؟ من و پاى‌مال كردن عدالت؟ اگر همه اموال عمومى كه در اختيار من است، مال شخصى خودم بود و من مى‌خواستم آن را تقسيم كنم، هرگز تبعيض روا نمى‌داشتم تا چه رسد كه مال، مال خداست و من امانت‌دار خدايم. 39

لكن بايد توجه داشت كه مقتضاى عدالت اقتصادى آن نيست كه حقوق و دست‌مزد و درآمد اقتصادى تك‌تك افراد جامعه نيز همانند سهم عمومى آنها از بيت المال، مساوى و يك‌سان باشد، بلكه لازمه تحقق عدالت در اين مرحله، متفاوت بودن بهره‌مندى آنان از منابع و امكانات جامعه به تناسب تلاش و تأثيرگذارى آنان است. ازاين‌رو، نظام عدل اسلامى با وجود تلاش براى توسعه شرايط تكامل به گونه مساوى و فراگير، به دست‌آوردهاى اقتصادى افراد كه بر پايه ابتكار و پشتكار خودشان فراهم آمده و درواقع محصول كارآيى اختصاصى آنهاست، به ديده احترام مى‌نگرد و درآمدها و سرمايه‌هاى مشروع آنان را محترم مى‌شمارد. 40

از همه مباحث طرح شده درباره موضوع عدالت برمى‌آيد كه اهميت والاى عدالت در اسلام از طرفى و وابستگى تحقق آن به ابزارهاى حكومتى از طرف ديگر، نشان مى‌دهد كه تلاش براى تحقق آن در همه ابعاد بايد به منزله سياستى كلى و راه‌بردى بنيادين زيربناى تنظيم طرح‌ها و برنامه‌هاى دولت اسلامى قرار