و طبيعى است كه در اين حكومت‌ها رأى اكثريت مبناى كار قرار گيرد.

حال اين سؤال مطرح مى‌شود آيا اصل مشاركت مردمى كه در حكومت‌هاى دمكراسى مطرح است، با تأسيس اسلامى شورا قابل انطباق است؟ و سؤال ديگر اين كه معيار حجيت اكثريت چيست؟

از آن‌جا كه در اسلام جز ذات خداوند هيچ‌كس حتى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله نيز حق تشريع ندارد، شورا نمى‌تواند در مقابل يا هم‌عرض شريعت قرار گيرد و توصيه و دستور به مشورت، هرگز به مفهوم قائل شدن به حق تشريع بشرى نيست.

شورا در حوزه مباحات‌

چنان‌چه مشورت مردم با يكديگر و مشورت حاكم با مردم امرى تشريفاتى نباشد، نتيجه منطقى آن ترتيب اثر دادن به آراى مردم است. پرسش اساسى اين است كه تا چه حد مى‌توان براى رأى مردم ترتيب اثر داد؛ به عبارت ديگر، ملاك اخذ رأى از مردم چيست و در كجا بايد رضايت مردم را تعيين‌كننده دانست؟

در اسلام حوزه رجوع به آراى مردم، حوزه مباحات يا حوزه‌اى است كه در آن الزام دينى (واجبات و محرّمات) در كار نباشد. بنابراين، مرز ميان مباحات و الزامات شرعى مشخص‌كننده قلمرو شورا در اسلام است. حوزه مباحات را «منطقة الفراغ» نيز مى‌نامند؛ يعنى منطقه‌اى كه الزامات و بايدها و نبايدهاى شرعى در آن جريان ندارد. در اين منطقه چه بسا كسب رضايت مردم امرى لازم باشد، زيرا اين حقّ مردم است كه در اين حوزه، اظهار نظر نموده و مطابق ميل و خواسته خويش عمل كنند.

بنابراين، مى‌توان پذيرفت كه حوزه الزامات، حوزه تكاليف و حوزه مباحات، حوزه حقوق مردم است؛ شارع مقدس اگر در امورى مردم را مكلف نموده است، نسبت به امورى هم آنان را محق دانسته و تصميم‌گيرى در زمينه آن را به خود آنان واگذار كرده است.