الهى و انزال كتب آسمانى را زير سؤال مى‌برد.

در حقيقت دمكراسى در نظام سياسى غرب را در عين آن كه بايد واكنشى در مقابل دكترين الهى حاكميت (با تصوير قرون وسطايى آن) دانست. عملكرد نامطلوب كليسا و رهبران دينى به تدريج به انديشه سكولاريزم و جداانگارى دين از سياست دامن زد و انسان غربى در حال گريز از استبداد دينى، گرفتار مصيبتى ديگر شد.

از نظر مبانى اسلامى، پذيرش مطلق و يا نفى مطلق دمكراسى فرو غلطيدن در ورطه افراط و تفريط است، مى‌توان قرائتى از دمكراسى ارائه نمود كه سازگار با حاكميت الهى و آموزه‌هاى دينى باشد.

امكان سازش دمكراسى با دين‌

از ديدگاه استاد شهيد مطهرى، دين و دمكراسى منافاتى با يكديگر ندارند، زيرا «منشأ اشتباه آنان كه اسلامى بودن جمهورى را منافى با روح دمكراسى مى‌دانند ناشى از اين است كه دمكراسى مورد قبول آنان هنوز دمكراسى قرن هيجدهم است كه در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معيشت و خوراك و مسكن و پوشاك و آزادى در انتخاب راه معيشت مادى خلاصه مى‌شود. اما اين‌كه مكتب و عقيده و وابستگى به يك ايمان هم جزء حقوق انسانى است و اين‌كه اوج انسانيت در وارستگى از غريزه و از تبعيت از محيط طبيعى و اجتماعى و در وابستگى به عقيده و ايمان و آرمان است به كلى فراموش شده است.»[1] همين برداشت انحرافيك، امروزه در زمينه حقوق بشر نيز وجود دارد. اعلاميه‌

[1] - مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص 65- 66. امام خمينى در مصاحبه با پروفسور الگار آمريكايى( 7/ 10/ 1358) در توضيح علت عدم استفاده از واژه« دمكراتيك» در عنوان« جمهورى اسلامى» مى‌گويند:« براى اين‌كه اين اهانت به اسلام است، شما اين را پهلويش مى‌گذاريد. اسلام دمكراتيك نيست؟ و حال آن كه از همه دمكراسى‌ها بالاتر است اسلام ... مثل اين است كه بگوييد« جمهورى اسلامى عدالتى» اين توهين به اسلام است.

براى اين‌كه عدالت متن اسلام است»( صحيفه نور، ج 11، ص 130).