جامعه مدنى با اين تبيين البته با دين كاملا قابل انطباق است. اما نكته مهم اين‌جاست كه اكثر نويسندگان، چه قبل از ارائه تصويرى اين‌چنين از جامعه مدنى دينى و چه پس از آن، هر گاه سخن از جامعه مدنى به ميان مى‌آورند، مفهوم غربى آن را مدّ نظر قرار مى‌دهند.[1] ناگفته پيداست كه جامعه دينى نمى‌تواند با جامعه مدنى غربى منطبق گردد، زيرا وقتى ويژگى‌هاى آن تجزيه و تحليل گردد بعضى چون قانونمندى به طور مطلق پسنديده و بعضى چون غير ايدئولوژيك بودن، نسبى‌گرايى و فردگرايى به طور مطلق غير قابل قبول، و برخى چون تكثرگرايى فى الجمله مورد پذيرش مى‌باشند.

تكثرگرايى در سايه آموزه‌هاى دينى پذيرفته است. سهمى كه گروه‌هاى مختلف و احزاب گوناگوندر حاكميت ايفا مى‌كنند چه در اجرا و چه در تقنين مادامى پذيرفته است كه مخل به مبانى دينى نباشد و در چارچوب آن قرار گيرد. در دولت اسلامى هيچ ضرورتى ندارد كه تكثرگرايى سياسى را به صورت مطلق و نامنطبق بر شرايط و مبانى دينى خود تعريف كنيم. فردگرايى نيز چيزى جز قربانى نمودن دين و ارزش‌ها نيست و پيامد آن نوعى اباحيگرى مطلق خواهد بود.

جامعه اسلامى از ابتدا براساس اصول و پايه‌هاى ثابت شكل مى‌گيرد درحالى‌كه جامعه مدنى غربى به نسبيت فرهنگى، هنجارى و اخلاقى پاى‌بندى نشان مى‌دهد و ميان اين دو، تقابل آشكار وجود دارد.

با اين‌همه، جاى اين پرسش وجود دارد كه چه ضرورتى ايجاب مى‌كند جامعه دينى به گونه‌اى نام‌گذارى گردد كه به جهت اشتراك لفظى با واژه‌اى كه غالبا مفهوم‌

[1] - از ميان كسانى كه به بيان رابطه دين با جامعه مدنى پرداخته‌اند 93% با گرايش‌هاى مختلف مسئله جدايى دين از حكومت را در جامعه مدنى مطرح نموده و از آن دفاع كرده‌اند.( ر. ك: تازه‌هاى انديشه، شماره 6، ص 46 به بعد).

بيش از 81% از مقالاتى كه در اردى‌بهشت و خرداد سال 1377 در جرايد در زمينه جامعه مدنى منتشر شده است همان مبانى غربى سكولاريزم، پلوراليزم و ليبراليزم را به خوانندگان خود القا مى‌كند.( ر. ك: همان، ص 92).