شرع منطبق باشد و انطباق آن از سوى بعضى از نهادها تضمين مى‌گردد. در اين نظام‌ها نقش دين تنها در قانون‌گذارى است.

اما در اين ميان، نگرشى ديگر در خصوص تأثير دين در سياسيت وجود دارد كه تمام دهادهاى سياسى حاكم در كشور را تحت پوشش قرار مى‌دهد. اين تئورى در مقام عمل تنها در جمهورى اسلامى ايران به كار گرفته شده و براساس اين تلقى، جامعه دينى آن‌گاه به معناى واقعى دينى خواهد بود كه همه امور سياسى، اجتماعى، فرهنگى و حقوقى آن، سمت و سوى دينى داشته باشد. اين اعتقاد به نوبه خود برگرفته از اعتقاد به جامعيت و كمال دين اسلام است كه در بخش اول آن را بررسى خواهيم كرد. اين بينش نه تنها به عينيت دين با سياست كه بر حاكميت دين بر سياست تأكيد مى‌ورزد و در آن‌جايگاه دين به حدّى رفيع است كه پذيرش حكومت آن بر اركان سه‌گانه حكومتى، امرى كاملا منطقى و معقول به نظر مى‌رسد.

جدول مقايسه نظام‌هاى سياسى‌

در اين قسمت به بررسى تطبيقى و درعين‌حال اجمالى نظام سياسى ايران با سه كشور انگلستان، فرانسه و آمريكا در محورهايى نظير مشروعيت حاكميت، عوامل تأثيرگذار بر حاكميت، نحوه و شرايط انتخاب مقامات عالى‌رتبه، وظايف و اختيارات مقامات قانون‌گذارى، اجرايى و قضايى مى‌پردازيم. انتخاب اين سه كشور بدين جهت است كه هريك نمونه‌اى كامل از انواع رژيم‌ها و نظام‌هاى رايج دنيا مى‌باشند؛ انگلستان نمونه رژيم پارلمانى*، آمريكا نمونه رژيم رياستى* و فرانسه نمونه رژيم رياستى- پارلمانى* است و بقيه كشورها اصولا از اين سه نظام الگو گرفته‌اند. جدول‌هايى كه ارائه مى‌گردد مى‌تواند در تطبيق و مقايسه ميان نظام جمهورى اسلامى ايران با اين سه نظام الگو، مفيد واقع شود.