تحقق نخواهد بود.

4. تشريع اختصاص به خداوند دارد. در حكومت اسلامى كليه قوانين و مقررات بايد منطبق بر موازين اسلامى باشند و در محدوده مصالح امت اسلامى وضع گرديده و به اجر درآيند.

5. فقاهت و عدالت از شرايط محورى حاكم اسلامى است.

6. ولايت حاكم اسلامى در حوزه امور عمومى است و ولىّ فقيه در زندگى خصوصى و امور شخصى مردم مجاز به دخالت نيست.

7. ولىّ فقيه در برابر خدا و مردم مسئول است.