قضايى وى، بر خود او نيز واجب مى‌باشد؛ به عبارت ديگر، عمل به اين احكام بر والى و افراد تحت ولايت به طور يكسان لازم و نقض آن حرام است. ولايت پيامبر يا امام يا فقيه به معناى ولايت مكتب است، و خود پيامبر نيز «مولّى عليه» مكتب به شمار مى‌رود؛ به بيان ديگر، شخصيت حقيقى پيامبر يا امام يا فقيه، همانند ديگر افراد، جزء مولّى عليه و شخصيت حقوقى معصوم يا فقيه «ولى» است و بر اين اساس «ولىّ امر» هيچ امتياز شخصى بر ديگران ندارد.[1] 30- حكومت اسلامى پاسدار حقوق اساسى مردم از جمله آزادى‌هاى مشروع و معقول مطبوعات، اجتماعات و احزاب مى‌باشد،[2] چنان‌كه اسلام بيش از هر دينى به اقليت‌هاى مذهبى آزادى داده است‌[3] و دمكراسى اسلام كامل‌تر از دمكراسى غرب مى‌باشد.[4]

صول مشترك دو نظريه انتصاب (نصب) و انتخاب‌

1. حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هر حكومتى بدون اذن خداوند تشكيل شود نامشروع است.

2. ديانت و سياست از يكديگر جدا نيستند، اسلام به همه نيازهاى فردى و اجتماعى انسان در تمام مراحل زندگى او توجه داشته و نسبت به آنها مقررات وضع نموده است.

3. بسيارى از احكام اسلامى بدون وجود حكومت، ضمانت اجرا داشته، قابل‌

[1] - ر. ك: عبد اللّه جوادى آملى،« سيرى در مبانى ولايت فقيه»، فصلنامه حكومت اسلامى، پاييز 75، 13، شماره 1، ص 56- 57.

[2] - صحيفه نور، ج 2، ص 280.

[3] - همان، ج 3، ص 48، 95 و 103.

[4] - همان، ص 13 و 88.