لعموم ولايته في المناصب الشرعيّة.

الذكرى، ص 57

14. (و لا) يجوز أن (يؤمّ من لم يأذن له الوليّ) سواء كان بشرائط الإمامة أم لا، إجماعا لما مضى. و لو امتنع من الصلاة و الإذن ففي «الذكرى»: الأقرب جواز الجماعة، لإطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة، على عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلى الآن، و هو يدلّ على شدّة الاهتمام، فلا يزول هذا المهمّ بترك إذنه. نعم، لو كان هناك حاكم شرعيّ كان الأقرب اعتبار إذنه؛ لعموم ولايته في المناصب الشرعيّة. و ربّما يفهم منه و من العبارة و غيرها: اختصاص اعتبار إذن الوليّ بالجماعة.

رياض المسائل، ج 4، ص 156

(ه) تقدّم فقيه از اوليا، در صورت تنازع آنها براى امامت نماز ميّت‌[1]

15. المطلب الثاني: في المصلّي، و الأولى بها هو الأولى بالميراث ... و لو تعدّدوا قدّم الأفقه، فالأقرأ، فالأسنّ، فالأصبح. و الفقيه العبد أولى من غيره الحرّ، و لو تساووا أقرع.

قواعد الأحكام، ج 1، ص 229

16. إذا ازدحم الأولياء، قدّم الأقرأ، فالأفقه، فالأسنّ، و بالجملة يقدّم الأولى في المكتوبة.

تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 47

17. لو وجد ميّت في دار الإسلام صلّي عليه، و الأولى بالتقدّم الأحقّ بالإرث ... و لو تعدّد الوليّ فالأفقه، فالأقرأ فالأسنّ، فالأصبح، فالقرعة مع التشاحّ، و كذا لو تعدّد الأئمّة. و يستحبّ تقديم الهاشميّ في المشهور إذا اجتمعت الشرائط.

البيان، ص 28

18. لو تساوى الأولياء قدّم الأقرأ، فالأفقه فالأسنّ، و تقديم الأفقه على الأقرأ هنا غير مشهور.

و لو لم يكن الوليّ أهلا لها استناب، و كذا يجوز لو كان أهلا. و لو كان الوليّ صغيرا فالكبير، و لو لم يكن فالحاكم. و ليست الجماعة شرطا، و لا العدد.

الدروس، ج 1، ص 112

19. يحب أن يصلّي كفاية على المسلم و من بحكمه ممّن بلغ ستّ سنين، و أولى الناس بها أولاهم‌

[1] - به نظر مى‌رسد مراد از« أفقه» در عبارات ذيل اين عنوان، كسى است كه آشنايى بيشترى با احكام، به ويژه احكام نماز دارد و در اين صورت، با اصطلاح« فقيه» به معناى مجتهد در احكام شرعى، متفاوت خواهد بود.