3. [98] لكنّ الفقهاء، منصوبون من قبلهم عليهم السّلام و هم يباشرون في زمان الغيبة ما هو أعظم من ذلك ذخيرة المعاد، ج 2، ص 309

4. [135] فإنّه [الفقيه‌]، منصوب للمصالح العامّة مسالك الأفهام، ج 1، ص 427

5. [265] الذين [الفقهاء] هم من المنصوبين أيضا من الإمام جواهر الكلام، ج 15، ص 540

6. [297] [لأنّ الفقيه‌] منصوبه [الإمام‌] مسالك الأفهام، ج 1، ص 476

7. [298] أنّه [الفقيه‌] منصوب من قبله عليه السّلام على وجه العموم مدارك الأحكام، ج 5، ص 427

8. [549] إنّ الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى، منصوب من قبل الإمام، تمضي أحكامه جامع المقاصد، ج 2، ص 375

9. [701] لأنّه [الحاكم‌] منصوب للمصالح كشف الرموز، ج 1، ص 517

10. [1175] إذ الحاكم هو المعدّ لقطع مثل ذلك [التشاحّ‌]، الذي يجب على الشارع حسم مادّته، لما يترتّب عليه من المفاسد جواهر الكلام، ج 25، ص 257

11. [1215] لأنّه [الحاكم‌] المعدّ لمثل ذلك مفتاح الكرامة، ج 15، ص 514

12. [1239] لأنّه [الحاكم‌] موضوع للمصالح تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 200

13. [1252] الأولى تقديم الدفع [الوديعة] إلى الحاكم؛ لأنّه منصوب للمصالح التحفة السنيّة، ص 259

14. [1266] لأنّه [الحاكم‌] موضوع للمصالح تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 200

15. [1267] أنّه [الحاكم‌] منصوب للمصالح جامع المقاصد، ج 6، ص 21

16. [1268] أنّه [الحاكم‌] منصوب للمصالح مسالك الأفهام، ج 5، ص 114

17. [1270] لأنّه [الحاكم‌] منصوب للمصالح و لو لم يجب القبض، فاتت المصلحة المطلوبة من نصبه مفتاح الكرامة، ج 13، ص 37

18. [1271] لأنّه [الحاكم‌] ... منصوب للمصالح جواهر الكلام، ج 27، ص 144

19. [1291] الحاكم المنصوب للمصالح تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 326

20. [1443] و المراد به [الحاكم‌] الإمام المعصوم أو نائبه الخاص، و في زمان الغيبة النائب العام، و هو المستجمع لشرائط الفتوى و الحكم. و إنما سمّي نائبا عامّا؛ لأنّه منصوب على وجه كلّي جامع المقاصد، ج 11، ص 266

21. [1444] ثم الحاكم و المراد به السلطان العادل، أو نائبه الخاص، أو العامّ مع تعذّر الأوّلين، و هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل و إنّما كان حاكما عامّا؛ لأنّه منصوب من قبل‌