اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 63
فاضل هندى در باب لعان مىنويسد:
يكى از شرايط صحّت لعان، وقوع آن در نزد امام يا منصوب ايشان است و
از آنجا كه فقيه از طرف امام منصوب شده، انجام لعان در نزد وى نيز صحيح است.
و بالجملة فينبغي القول بصحّة إيقاعه من الفقيه في زمن الغيبة، لعموم
النصوص من الكتاب و السنّة، و الوالي بل الإمام له، على أنّ خبري الإمام ليسا من
النصوصيّة في امتناعه من غيره في شيء، و لقضاء الضرورة بذلك، و لأنّه منصوب من
قبله.[1]
بعضى از فقيهان، ضمن بيان نصب فقيه توسط امام، به اين نكته نيز اشاره
مىكنند كه اين نصب، عموميّت دارد و همه امور شرعى را در بر مىگيرد. در باب نماز
جمعه، يكى از دليلهاى كسانى كه انجام آن را در عصر غيبت، مشروع نمىدانند، اين
است كه صحّت نماز جمعه، متوقف بر حضور امام يا منصوب ايشان است و در عصر غيبت، اين
شرط حاصل نيست. محقّق كركى در پاسخ به اين اشكال مىگويد:
فقيه از طرف امام منصوب شده و لذا در عصر غيبت، اين شرط محقّق است و اگر
كسى اشكال كند كه فقيه فقط براى صدور حكم و فتوا منصوب شده و نماز جمعه را شامل
نمىشود، مىگوييم: اين استدلال، باطل است؛ چرا كه فقيه بر تمام امور شرعى منصوب
شده و نماز جمعه هم يكى از آنهاست.
و أجاب في «المختلف»: بمنع الإجماع على خلاف صور النزاع، و بالقول
بالموجب، فإنّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام، و لهذا تمضي أحكامه، و تجب
مساعدته على إقامة الحدود و القضاء بين الناس. لا يقال: الفقيه منصوب للحكم و
الإفتاء، و الصلاة أمر خارج عنهما. لأنّا نقول: هذا في غاية السقط؛ لأنّ الفقيه
منصوب من قبلهم عليه السّلام حاكما في جميع الأمور الشرعيّة.[2]
فهرست عبارتها:
1. [94][3] لأنّ
الفقيه المأمون، منصوب عن الإمام حال الغيبة المهذّب البارع، ج 1، ص 414
2. [96] لأنّ الفقيه الشرعيّ، منصوب من قبل الإمام عموما روض الجنان،
ص 290