مبحث دوم دلايل عمومى ولايت فقيه از منظر فقيهان‌

در تعدادى از عبارت‌ها، مستندات فرع فقهى مورد نظر ذكر شده است. اين گروه را مى‌توان به دو دسته تقسيم كرد:

دسته نخست، عبارت‌هايى است كه در آنها به يكى از دليل‌هاى چهارگانه (آيات، روايات، اجماع و عقل) استناد شده است. از جمله، محقّق سبزوارى در پاسخ به اين سؤال كه آيا اجراى حدود توسط فقيه، جايز است يا خير؟ مى‌نويسد:

و لعل الترجيح لهذا إذا كان الفقيه مأمونا لرفع الفساد، و لعموم الآيات المؤيّدة برواية عمر بن حنظلة الدالّة على الأمر بالتحاكم إلى العارف بأحكام أهل البيت و ما في معناها، و التوقيع المنقول عن الإمام عليه السّلام: «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه» و ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم».[1]

اما در دسته دوم، نويسندگان به يك سرى ادلّه عمومى استدلال كرده‌اند؛ همانند نيابت فقيه از امام، ولايت حاكم بر ممتنع، و با تطبيق آنها بر موارد جزئى بسان تطبيق كلّى بر افرادش،

[1] - كفاية الأحكام، ص 83( ر. ك: همين كتاب، ص 220، شماره 555).