بدين ترتيب، حاكم بر حسب مورد، مى‌تواند قاضى يا والى باشد.

به نظر مى‌رسد مقصود از واژه حاكم در اين عبارت‌ها، عبارت است از فقيه جامع الشرائط كه علاوه بر ولايت افتاء و ولايت زعامت، داراى ولايت قضايى نيز هست. البته اين تفسير از حاكم، بدين معنا نيست كه فقيه بايد شخصا در اين امور دخالت كند، بلكه فقيه جامع الشرائط كه زمام تمام امور جامعه را در دست دارد، مى‌تواند اختيارات خود در بخش قضا يا برخى بخش‌هاى ديگر را به ديگران تفويض كند.

مؤيد اين برداشت، عباراتى است كه فقيهان در آنها مقصودشان را از واژه حاكم بيان كرده‌اند. در ذيل به چند مورد براى نمونه اشاره مى‌كنيم:

1. محقّق كركى پس از بيان ولايت حاكم بر امور ميّت، در صورت فقدان وصى، مى‌نويسد:

مراد از حاكم، در صورت اطلاق، فقيه جامع الشرائط است:

الحاكم، و المراد به الإمام المعصوم أو نائبه الخاصّ، و في زمان الغيبة النائب العام، و هو المستجمع لشرائط الفتوى و الحكم. و إنّما سمّي نائبا عامّا؛ لأنّه منصوب على وجه كلّي بقولهم عليهم السّلام:

«انظروا إلى من كان منكم»، الحديث ... و لا يخفى أنّ الحاكم حيث أطلق لا يراد به إلّا الفقيه الجامع للشرائط.[1]

2. شهيد ثانى ضمن ادّعاى اجماع، مراد از حاكم را فقيه جامع شرايط فتوا مى‌داند: «و المراد بالحاكم حيث يطلق في أبواب الفقه، الفقيه الجامع لشرائط الفتوى إجماعا».[2]

3. صاحب رياض نيز با بيان اين كه در صورت تعيين نشدن وصى، نظارت بر اموال ميّت بر عهده فقيه است، مى‌نويسد: هيچ اختلافى در اين نيست كه مراد از حاكم در عصر غيبت امام عليه السّلام، فقيه جامع شرايط فتواست:

(و من لا وصيّ له فالحاكم وليّ تركته) بلا خلاف فيه و في أنّ المراد بالحاكم الإمام عليه السّلام إن كان، و إلّا فالفقيه الجامع لشرائط الفتوى.[3]

4. شيخ انصارى هم مراد از حاكم را فقيه جامع شرايط فتوا مى‌داند. ايشان پس از بيان جواز فروش اموال افراد در بعضى موارد توسط حاكم، تصريح مى‌كند: «و المراد منه [الحاكم‌] الفقيه‌

[1] - جامع المقاصد، ج 11، ص 266( ر. ك: همين كتاب، ص 449، شماره 1443).

[2] - مسالك الأفهام، ج 4، ص 161( ر. ك: همين كتاب، ص 341، شماره 1077).

[3] - رياض المسائل، ج 9، ص 509( ر. ك: همين كتاب، ص 451، شماره 1454).