عليه في تنفيذ الوصايا، و يستفاد من الخبرين الأوّلين الإذن لعدول المؤمنين في تولّي بعض الأمور الحسبيّة المنوطة بالحاكم الشرعيّ، و به صرّح الأصحاب أيضا.

الحدائق الناضرة، ج 20، ص 377

حاكم و تعويض وصىّ فاسق يا خائن‌

1537. (و لو ظهر من الوصيّ) المتّحد أو المتعدّد (خيانة) أو فسق آخر انعزل بمجرّده، أو بعزل الحاكم على اختلاف القولين المتقدّمين، و (استبدل به) الحاكم أمينا مستقلا إن كان المعزول واحدا، أو منضمّا إلى الباقي إن كان أكثر.

رياض المسائل، ج 9، ص 495

(ج) ناظر بر امور مسلمين و تعويض وصىّ خائن‌

1538. إن ظهر من الوصيّ بعده خيانة، كان للناظر في أمور المسلمين أن يعزله، و يقيم أمينا مقامه.

المقنعة، ص 669

1539. إن ظهر من الوصيّ بعده خيانة، كان على الناظر في أمر المسلمين أن يعزله و يقيم أمينا مقامه.

النهاية، ص 607

1540. إن ظهر من الوصيّ بعده [فوت الموصي‌] خيانة، كان على الناظر في أمر المسلمين عزله، و إقامة أمين مقامه.

المهذّب، ج 2، ص 117

1541. إن ظهر منه [الوصيّ‌] خيانة، كان على الناظر في أمور المسلمين أن يعزله، و يقيم أمينا مقامه، على ما قدّمناه.

السرائر، ج 3، ص 192

حاكم و تعويض وصىّ خائن‌

1542. لو ظهر من الوصيّ عجز، ضمّ إليه مساعد، و إن ظهر منه خيانة، وجب على الحاكم عزله و يقيم مقامه أمينا.

شرائع الإسلام، ج 2، ص 483

عزل وصىّ خائن و به عهده گرفتن امور ميّت توسط حاكم‌

1543. إن ظهر منه [الوصيّ‌] خيانة، عزله الحاكم و قام بالأمر.

الجامع للشرائع، ص 492