نظارت مجتهد بر وقف خاص، در صورت نقص موقوف عليه و فقدان ولى و وصى‌

1331. تجزي النظارة الشرعيّة في الوقف الخاصّ إذا كان بعض الموقوف عليهم ناقصا و ليس لهم وليّ إجباريّ، و لا وصيّ منصوب من قبله، فإنّ النظارة إذا إلى المجتهد كالوصاية، و يشترط فيها في المقامين العدالة و قابليّة النظر، لكونه من أهل النظر. و لو فسق انعزل من دون عزل، و لو عادت ولايته لم تعد نظارته، و كذا لو طرأ عليه مزيل العقل ثمّ عقل، و في المغمى عليه تأمّل.

كشف الغطاء، ج 2، ص 371

نظارت حاكم بر وقف، در صورت انعزال ناظر

1332. له [الواقف‌] جعل النظارة لنفسه و لولده و غيره و غيرهم من الموقوف عليهم، و غيرهم موحّدا أو معدّدا، شركاء أو مرتّبا مع الاستقلال و الانضمام، و التلبّس في ابتداء الوصف لا بعده. و لو فسد شرط النظارة مع إرادة الاستقلال في الشرط، لم يفسد الوقف. و لو أقرّ بنظارة غيره منفردا لم تثبت و انعزل، و يرجع الأمر إلى الحاكم، و يهمل الموقوف، و كذا في كلّ ناظر تطلب نظارته، و ربّما يقال: بأنّ الوقوف إذا أطلقت، كان النظر إلى الحاكم.

همان، ج 2، ص 372

نظارت حاكم بر مسجد، در صورت فقدان ناظر

1333. مثل الطريق و الملك، غيرهما من الأوقاف العامّة و الخاصّة، فلا يجوز تغييرها و جعلها مسجدا. لكن قد تدعو المصلحة إلى تغيير هيئة بعض الأفراد، الأولى إليه، فيجوز حينئذ للحاكم الذي هو الوليّ مع عدم الناظر الخاصّ ذلك، على تأمّل و نظر.

جواهر الكلام، ج 14، ص 97

(ب) نظارت حاكم بر وقف عام، در صورت تعيين نشدن ناظر توسط واقف‌

1334. إن شرط في الوقف، أن يليه بنفسه جاز، فإن لم يذكر واليا ولّاه الحاكم إن كان الوقف عامّا، كالوقف على المساجد و الجوامع، أو الفقراء.

الجامع للشرائع، ص 371

نظارت حاكم بر وقف عام، در صورت تعيين نشدن ناظر توسط واقف يا وفات ناظر

1335. لو كان الوقف على المصالح كالمساجد، أو على من لا ينحصر كالمساكين، فإنّ النظر فيه مع‌