نحوهما، فيضيع حقّ المستعير، و يلزم الضرر عليه، بخلاف ما إذا دفع أوّلا. و لو قيل: بأنّه مع الدفع أوّلا يمكن أيضا أن يهرب المستعير أيضا، و يتعذّر مباشرته للقلع، فيرجع الضرر على المعير أيضا. قلنا: هذا الضرر يمكن دفعه، بجواز مباشرة الغير لذلك، بإذن الحاكم الشرعيّ مع إمكانه، أو لا معه مع تعذّره، فلا ضرر حينئذ.

الحدائق الناضرة، ج 21، ص 500