المشتري الرضا بكيل البائع، بل يتّفقان على كيّال أو وزّان، و لو اختلفا نصب الحاكم أمينا يتولّاه.

تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 564

(ز) حاكم و فسخ بيع ناقل، در صورت امكان فسخ و امتناع مشترى در خيار غبن‌

694. إنّ المغبون إن كان هو البائع، لم يسقط خياره بتصرّف المشتري مطلقا فإن فسخ ... و إن وجدها [العين‌] منتقلة عن ملكه [المشتري‌] بعقد لازم كالبيع و العتق، رجع [البائع‌] إلى المثل، أو القيمة ... و لو كان الناقل [المبيع من ملك المشترى‌] ممّا يمكن إبطاله كالبيع بخيار ألزم [المشتري‌] بالفسخ، فإن امتنع، فسخه الحاكم، فإن تعذّر، فسخه المغبون.

الروضة البهيّة، ج 3، ص 468- 471

695. لو كان العقد الناقل ممّا يمكن إبطاله كالبيع بخيار للمشترى، و الهبة قبل القبض، احتمل- قويّا- إلزامه بالفسخ. فإن امتنع، فسخ الحاكم.

مسالك الأفهام، ج 3، ص 206

حاكم و اجبار مشترى به اقاله، در صورت امتناع از آن در بيع خيار

696. من أفراد خيار الشرط: ما يضاف البيع إليه، و يقال له: بيع الخيار، و هو جائز عندنا، كما في «التذكرة»، و عن غيرها: الإجماع عليه. و هو: أن يبيع شيئا و يشترط الخيار لنفسه مدّة، بأن يردّ الثمن فيها و يرتجع المبيع ... فتوضيح المسألة يتحقّق بالكلام في أمور: الأول: أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه ... الخامس: أن يكون ردّ الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري، بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله إذا جاء بالثمن و استقاله. و هو ظاهر «الوسيلة»؛ حيث قال: «إذا باع شيئا على أن يقيله في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه منه، لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن في المدّة» انتهى. و حينئذ فإن أبى أجبره الحاكم أو أقال عنه، و إلّا استقلّ بالفسخ ... لكن الظاهر صحّة الاشتراط بكلّ من الوجوه الخمسة عدا الرابع.

كتاب المكاسب، ج 5، ص 127- 131

(ح) كفايت امكان رد ثمن به حاكم، براى فسخ بيع‌

697. لا إشكال في القدرة على الفسخ بردّ الثمن على نفس المشتري، أو بردّه على وكيله المطلق أو الحاكم أو العدول، مع التصريح بذلك في العقد. و إن كان المشروط هو ردّه إلى المشتري مع عدم التصريح ببدله، فامتنع ردّه إليه عقلا لغيبة و نحوها، أو شرعا لجنون و نحوه، ففي‌