فإن امتنع المشتري رفع أمره إلى الحاكم ليأخذه له.

مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 334

689. يجب الدفع [الثمن‌] بعد حلول الأجل و مطالبة البائع، فإن امتنع جاز الرفع إلى الحاكم الشرعيّ، و إن تعذّر فالظاهر أنّ له الأخذ على الوجه القهريّ أو المقاصّة مع الإمكان، و الظاهر وجوب مراعات الأقرب فالأقرب.

كفاية الأحكام، ص 94

690. لو امتنع المشتري من دفعه بعد حلول الأجل و مطالبة البائع، فظاهر كلام الأصحاب هنا وجوب رفع الأمر إلى الحاكم أوّلا، و مع تعذّره فالمقاصّة إن لم يتمكّن من الأخذ قهرا، و ظاهر الأخبار المقاصّة و إن كان موردها أعمّ ممّا نحن فيه. ثمّ إنّه مع إمكان الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ فلا إشكال.

الحدائق الناضرة، ج 19، ص 132

(ه) حاكم و اجبار مشترى به پرداخت هزينه‌هاى مبيع، در موارد جواز حبس آن توسط بايع‌

691. (و لا أجرة على البائع في تلك المدّة [في زمان غصب المبيع من يد البائع‌]، إلّا أن يكون المنع [من قبض المبيع‌] منه) فيكون غاصبا إذا كان المنع بغير حقّ، فلو حبسه ليتقابض، أو ليقبض الثمن حيث شرط تقدّم قبضه فلا أجرة عليه، للإذن في إمساكه شرعا؛ و حيث يكون المنع سائغا، فالنفقة على المشتري؛ لأنّه ملكه، فإن امتنع من الإنفاق، رفع البائع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه، فإن تعذّر أنفق بنيّة الرجوع و رجع كنظائره.

الروضة البهيّة، ج 3، ص 527

مراجعه به حاكم براى پرداخت هزينه‌هاى مبيع با امتناع مشترى، در موارد جواز حبس آن توسط بايع‌

692. حيث يكون الحبس [المبيع في يد البائع‌] سائغا فالنفقة على المشتري؛ لأنّه ملكه، فإن امتنع منها رفع البائع أمره إلى الحاكم، فإن تعذّر أنفق بنيّة الرجوع و رجع بها عليه.

مسالك الأفهام، ج 3، ص 246

(و) حاكم و نصب امين براى وزن يا كيل مبيع، در صورت اختلاف بايع و مشترى‌

693. إذا اعتبر في المبيع كيل أو وزن، لم يكن على البائع الرضا بكيل المشتري و وزنه، و لا على‌