و الغائب مع المصلحة، هو الإجماع، و كونه إحسانا و لا سبيل على المحسن، و الضرورة؛ لأنّه قد يحتاج إلى البيع للحفظ و عدم التضييع و النقص، و قد يعلم رضا كلّ عاقل به، فصار تجارة عن تراض و وكيلا له لحصول العلم به، و لأنّه قائم مقام الإمام عليه السّلام و نائب عنه، كأنّه بالإجماع و الأخبار مثل خبر عمر بن حنظلة، فجاز له ما جاز للإمام الذي هو أولى الناس من أنفسهم.

مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 160

حاكم و جواز فروش و اجاره اموال محجوران، با وجود مصلحت‌

601. اعلم أنّه يستفاد من هذا [قصة الخضر] و من إقامة الجدار، و جوابه جواز التصرّف في مال الغير، إذا علم أنّه أولى من عدمه، و منه إجارة دار الغائب إذا كانت أولى، و كذا إجارة بعض مماليكه، و بيع بعض أسبابه المشرف على التلف، و نحو ذلك. و ينبغي أن يباشره الحاكم، و مع تعذّره لا يبعد لآحاد المؤمنين الموثّقين ذلك، لهذه الآية و لأنّه إحسان مأمور به، و الفاعل محسن و: «ما على المحسنين من سبيل» و كذا مال الأطفال و المجانين و السفهاء، و في الأطفال أخبار صحيحة بخصوصها، و يدلّ عليه أيضا: «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‌» و قد مرّ، فتأمّل، و تذكّر.

زبدة البيان، ص 386

حاكم يا امين وى و جواز فروش اموال صغير، سفيه و مجنون، در صورت فقدان پدر، جد و وصى‌

602. كما أنّه يصحّ العقد من المالك، كذا يصحّ من القائم مقامه. و هم ستّة- على ما ذكره الأصحاب- و سبعة- على ما يستفاد من الأخبار- و به صرّحوا أيضا في غير هذا الموضوع: الأب، و الجدّ له لا الأم و الوصيّ من أحدهما على من لهما الولاية عليه، و الوكيل من المالك، أو ممّن له الولاية، و الحاكم الشرعيّ حيث فقد الأربعة المتقدّمة، و أمينه، و هو المنصوب من قبله لذلك، أو لما هو أعمّ، و عدول المؤمنين، مع تعذّر الحاكم، أو تعذّر الوصول إليه. و لم يذكره الأصحاب هنا مع تصريحهم بجواز تولية بعض الحسبيات التي هي وظيفة الحاكم لعدول المؤمنين مع عدمه، أو عدم إمكان الوصول إليه.

الحدائق الناضرة، ج 18، ص 403