responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شؤون و اختيارات ولى فقيه (ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع) المؤلف : خميني، سید روح الله    الجزء : 1  صفحة : 26

و غيّرت السّنّة و الأحكام، و لزاد فيه المبتدعون و نقصّ منه الملحدون و شبّهوا ذلك على المسلمين. لأنّا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين، مع اختلافهم و اختلاف أهوائهم و تشتّت أنحائهم. لو لم يجعل لهم قيّما حافظا لما جاء له الرّسول لفسدوا على نحو ما بيّنا و غيّرت الشّرائع و السّنن و الأحكام و الايمان، و كان في ذلك فساد الخلق أجمعين.[1]

اگر كسى بگويد كه چرا خداوند «اولى الامر» براى مردم قرار داده، آنان را به پيروى از ايشان امر فرموده است، پاسخ داده مى‌شود كه اين امر علل بسيار دارد:

از جمله اينكه، خداوند حدود و قوانينى براى زندگى بشر تعيين فرموده است و به مردم فرمان داده كه از آن حدود و قوانين تجاوز نكنند، چرا كه فساد و تباهى براى آنان به ارمغان مى‌آورد. امّا اجراى اين قوانين و رعايت حدود شرعى صورت تحقّق نمى‌پذيرد مگر آنكه خداوند زمامدارى امين بر ايشان بگمارد تا آنان را از تعدّى از حدود و ارتكاب محرّمات بازدارد. در غير اين صورت، چه بسا افرادى باشند كه از لذّت و منفعت شخصى خود، به بهاى تباه شدن امور ديگران، صرف‌نظر نكنند. ازاين‌رو، خداوند سرپرستى براى مردم تعيين فرموده است تا ايشان را از فساد و تباهى بازدارد و احكام و قوانين اسلامى را در ميان آنان اقامه كند.

ديگر آنكه، ما هيچ گروه يا ملّتى را نمى‌يابيم كه بدون زمامدار و سرپرست زندگى كرده، ادامه حيات داده باشند، زيرا اداره امور دينى و دنيوى آنان، به زمامدارى مدبّر نيازمند است. از حكمت بارى تعالى به دور است كه آفريدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها كند، حال آنكه خود به خوبى مى‌داند كه مردمان به ناچار بايد حاكمى داشته باشند كه جامعه را قوام و پايدارى بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبرى كند و اموال عمومى را ميانشان تقسيم كند و نماز جمعه و جماعات آنان را برپا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگيرى كند.

و ديگر آنكه، چنانچه خداوند براى مردم زمامدارى امين، حفيظ و مورد اطمينان قرار نمى‌داد، به يقين آيين و دين الهى از بين مى‌رفت، احكام و سنن خداوندى تغيير مى‌كرد، بدعتها در دين افزايش مى‌يافت، بى‌دينان در مذهب الهى دست برده آن را دچار نقايص و كاستيها مى‌كردند و شبهاتى پيرامون اسلام در ميان مسلمانان رواج مى‌دادند. چرا كه مى‌دانيم مردمان، ناقص و نيازمندند و آراء و افكار و تمايلات آنان مختلف است. پس اگر حضرت حق، زمامدارى را كه از ره‌آوردهاى پيامبر پاسدارى كند، تعيين نمى‌فرمود، مردمان فاسد و تباه مى‌شدند، آيين و سنّت و احكام خداوندى تغيير مى‌يافت، ايمان مردم متزلزل مى‌شد و تمامى خلق به تباهى و ضلالت مى‌افتادند.


[1] - مجلسى: بحار الانوار، چاپ جديد( 110 جلدى)، جلد 6، صفحه 60.

اسم الکتاب : شؤون و اختيارات ولى فقيه (ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع) المؤلف : خميني، سید روح الله    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست