با عنوان المكاسب المحرّمه، اختصاص به مباحث مربوط به معاملات حرام دارد[1] و پنج جلد ديگر كه كتاب البيع نام دارد در باب احكام و اقسام معامله تدوين شده است‌[2].

بحث از ولايت فقيه در كتب فقهى به مناسبتهاى مختلف مطرح شده است و از آن جمله است در كتاب الوصايا، كتاب الارث و ... يكى ديگر از اين مناسبتها، بحث درباره نحوه و اولياى تصرّف در اموال كسانى است كه تصرّف آنان در اموالشان، شرعا، معتبر نيست.

مرحوم شيخ انصارى- رضوان اللّه تعالى عليه- در كتاب مكاسب، در سرآغاز اين بحث (در صفحه 153) مى‌فرمايد:

از جمله اولياى تصرّف در مال كسى كه استقلال تصرّف در مال خود را ندارد، حاكم است. و مراد از حاكم، فقيهى است كه شرايط افتاء در او جمع باشد. در اين بحث، به واسطه درخواست اكثر شركت‌كنندگان در مجلس درس، مناسب ديديم كه مناصب فقيه را متذكّر شويم.

حضرت امام خمينى، نيز به تبع مرحوم شيخ انصارى، به هنگام بحث درباره موضوع مذكور، به طرح مسأله ولايت فقيه پرداخته‌اند و صفحات 459 تا 520 جلد دوّم كتاب البيع را به اين مقوله اختصاص داده‌اند كه ترجمه آن را اينك پيش رو داريد.

درباره اين ترجمه‌

آشنايان با متون فقهى بر دشواريهاى خاصّ و توانفرساى ترجمه اين متون، به خوبى، آگاهند: دشواريهايى كه در ترجمه متون درسى، به ويژه درس خارج، دو چندان مى‌شود. ايجاز و اختصار و آكندگى از اصطلاحات، كه بارزترين وجوه اين متون محسوب‌

[1] - تاريخ اتمام تحرير اين دو جلد، جمادى الاولاى 1380 و تاريخ انتشار آنها محرّم الحرام 1381 هجرى است.

[2] - اين كتاب كه در مجموع پنج جلد، بالغ بر 2300 صفحه است در خلال اقامت حضرت امام در نجف اشرف و در كاردرس خارج مكاسب، توسّط معظّم له تحرير شده است و تاريخ اتمام تسويد جلد پنجم آن جمادى الاولاى 1366 هجرى‌است. بعضى از مهمترين مباحث اين كتاب عبارتند از: معناى بيع، معاطات، شرايط صيغه، شرايط متعاقدين، بيع فضولى‌شرايط عوضين، خيارات و اقسام و شروط آنها ...