در انقلاب مشروطه نقش علما به‌طوركلى و علمايى مانند بهبهانى، طباطبايى، نورى و ... بارز بود و علما رهبرى نهضت را در دست داشتند.

به نظر لمبتون، برخى از علل تبديل علما به رهبران جنبش مشروطه عبارت بود از:

1. تماس‌هاى مداوم و متعدد مردم با علما؛ مثلًا در حل دعاوى، ازدواج، آموزش و روضه‌ها؛ درحالى‌كه تماس مردم و حكومت در موقع ماليات‌گيرى بود؛

2. ارتباط و تماس تجار، اصناف و دهقانان با اقشار مذهبى؛

3. نقش مهم نوگرايان اسلامى مانند سيدجمال‌الدين اسدآبادى در نهضت؛

4. نگرش علما به اعمال روس‌ها به‌منزله تهديدى عليه اسلام و تلاش‌هاى حكومت عليه علما و اعمال فشار به آنها، مانند ممنوع شدن حق بست‌نشينى در منزل آنان؛

5. گسترش حوزه قضايى غيرمذهبى. ازاين‌رو، بيشتر افرادى كه تصميم گرفتند به اين وضع خاتمه دهند، از اقشار مذهبى بودند. آنچه بيشتر موجب برانگيخته شدن اعتراض‌ها شد، احساس مغايرت شرايط موجود با حكومت راستين اسلام بود. شعار «پس مسلمانى چه شد»؟ بيانگر همين مطلب است.[1]

ازسوى‌ديگر، به عقيده صاحب‌نظرانِ انقلاب مشروطه و به‌گواهى اسناد تاريخى موجود، انگليسى‌ها از طريق فراماسون‌ها و غيره در آن رخنه نموده، نهضت را مخفيانه به مسيرهاى دلخواه خود سوق مى‌دادند.

در مجلس اول، اصناف كه علما را بيشتر به نمايندگى برمى‌گزيدند، بيشترين تعداد نمايندگى را داشتند. اين مجلس، در مهرماه سال 1285 ش بلافاصله پس از انتخاب وكلاى تهران افتتاح، و كميته‌اى مشغول تدوين و نوشتن قانون اساسى شد و نوشتن آن را به اتمام رساند. سپس، متمم قانون اساسى نيز تدوين شد و محمدعلى‌شاه آن را امضا كرد. اين متمم كه در آن حق نظارت پنج مجتهد بر قوانين در نظر گرفته شده بود، به اصرار روحانيانى مانند شيخ فضل‌الله نورى نوشته شد.

[1]. لمبتون، علماى ايران و جنبش اصلاحى مشروطيت، ص 231- 215.