جديد از انگليس توفيق نيافته بود، از كار بركنار، و امين‌السلطان را صدراعظم خود كرد.

در زمان امين‌السلطان، فردى بلژيكى به نام مسيو نوز رئيس گمركات ايران شد. نفوذ نوز به‌زودى از حد گمرك فراتر رفته، تقريباً به وزير ماليه تبديل شد. با تسلط عناصر بلژيكى بر گمرك ايران، شكايت‌هاى گسترده‌اى از تجار ايرانى مى‌رسيد كه نسبت به آنها در مقابل خارجى‌ها به‌ويژه روس‌ها- كه با بلژيكى‌ها روابط نزديكى با روس‌ها داشتند- تبعيض قائل مى‌شوند. آنها كه اكنون بايد حقوق گمركى بيشترى مى‌پرداختند، شاه، صدراعظم و خارجى‌ها را سرزنش مى‌كردند.[1]

امين‌السلطان، دو وام بزرگ از روس‌ها گرفت. در وام نخست، ايران تعهد كرد تمام بدهى خود را به انگلستان بپردازد و از اين به بعد نيز بدون جلب رضايت روس‌ها از كسى قرض نكند و به ازاى وام دوم، امتيازات اقتصادى فراوانى به روس‌ها داد. همچنين، روس‌ها بر امضاى يك معاهده گمركى كه در سال 1902 م به امضا رسيد، اصرار داشتند. براساس اين معاهده، تعرفه كالاهاى اصلى وارداتى از روسيه كمتر از پنج درصد ارزش كالا بود. وام‌هاى فوق، و بيشتر درآمد ناشى از گمرك، صرف سه سفر شاه به اروپا در دوره سال‌هاى 1900 تا 1907 م شد و شرايط اقتصادى كشور بيش‌ازپيش رو به وخامت نهاد.[2]

در اين شرايط درپى نارضايتى از سلطه افراد بيگانه بر گمرك و افزايش نفوذ روس‌ها- كه با اعطاى وام‌ها و دريافت امتيازات اقتصادى صورت مى‌گرفت- كم‌كم فشار مخالفان به حدى رسيد كه در سال 1903 م به عزل امين‌السطان- كه اكنون به بالاترين لقب يعنى اتابك دست‌يافته بود- انجاميد.

[1]. گاد. جى. گيلبار، درباره نقش تجار در انقلاب مشروطه نوشته است: تا اواخر دهه هشتاد قرن نوزده، حكومت فعاليت شركت‌هاى خارجى را تشويق نمى‌كرد. امتيازات و شرايط بد اقتصادى، رابطه خوب حكومت و تجار را بر هم زد. وقتى حكومت متوجه اصلاح مقررات گمرك گرديد، تجار خارجى استقبال كردند، اما اين امر با مخالفت تجار ايرانى مواجه شد. چهارده هزار نفر از تجار، يعنى يك سوم نيروى كار تهران در سفارت انگليس بست نشستند و سازمان‌دهندگانِ بست خواستار يك حكومت مشروطه شدند.( بنگريد به: گيلبار، تجار ايران و انقلاب مشروطيت)

[2]. كدى، ريشه‌هاى انقلاب ايران، ص 115 و 116.