فوريه، پزشك مخصوص شاه نيز در خاطرات خود امتياز تنباكو را لقمه چرب و نرمى براى انگليسى‌ها قلمداد نموده است كه ارزش بردن رنج و پرداخت خرج آن را داشت.[1]

باتوجه به امتيازى كه دولت عثمانى در اين مورد داده بود، به‌خوبى مشخص مى‌شود كه كلاه بزرگى بر سر دولت ايران رفته بود. حق الامتياز دولت عثمانى، ساليانه 630 هزار ليره بود و يك پنجم منافع نيز به اين دولت داده مى‌شد. حتى توتونى كه از عثمانى صادر مى‌شد از قيد انحصار آزاد بوده، دولت نيز مالياتى بابت صادرات اين محصول از رعيت و تاجر نمى‌گرفت. درحالى‌كه ميزان توتون و تنباكوى توليدى ايران خيلى از عثمانى بيشتر بود ولى طبق قرارداد، ساليانه تنها پانزده هزار ليره و يك‌چهارم منافع كمپانى بايد به ايران پرداخت مى‌گرديد. محمدرضا زنجانى به نقل از سرمقاله روزنامه اختر مى‌نويسد:

باتوجه به اينكه امروزه چند تن از تجار ايرانى حاضراند فقط براى انحصار تنباكوى اصفهان، به‌استثناى داخل مملكت، سالانه بيست هزار ليره به دولت بدهند، مى‌توان فهميد كه در شرايط قرارداد تنباكو، بر سر منافع ايران چه آمده است.[2]

ازاين‌رو، باتوجه به ادله فوق، مخالفت با اين امتياز آغاز شد. مخالفت عمومى به رهبرى علما از شيراز شروع شده، به تبريز، مشهد، اصفهان، تهران و ساير نقاط كشور گسترش يافت.

متن فتواى تحريم عبارت بود از:

بسم الله الرحمن الرحيم‌

اليوم استعمال تنباكو و توتون باى نحو كان در حكم محاربه با امام زمان است.

اين فتوا را مرجع بزرگ شيعه، ميرزاى شيرازى در عراق صادر كرد و افزون بر مردم، حتى همسران شاه و غيرمسلمانان نيز، از آن اطاعت كردند. بنابراين، دولت پس از مقاومت‌هاى اوليه، به‌اجبار كل امتياز را لغو كرد.

[1]. فوريه، سه سال در دربار ايران، ص 312.

[2]. زنجانى، تحريم تنباكو، ص 53 و 54.