اين‌نكته‌مى‌نويسد:

به‌جز شاه، حكام ولايات نيز در رسيدن به آمال خويش از اين راه استفاده مى‌كنند و در نتيجه آتش نفاق، سراسر كشور را فرا گرفته است.[1]

در اين دوران، مقامات دولتى و درباريان به دو دسته رجال طرف‌دار يا تحت‌الحمايه روسيه و رجال طرف‌دار يا تحت‌الحمايه انگليس تقسيم مى‌شدند و به‌هيچ‌وجه معتقد به استقلال كشور نبودند.

از مسائل اساسى ديگر، فساد شاه و درباريان بود. ناصرالدين‌شاه تا پيش از مرگش 83 امتياز تجارى- سياسى و غيره به خارجيان واگذار كرده بود كه 35 مورد آن با اخذ رشوه اعطا شده بود. وى دائماً بر زن‌هاى حرمسراى خود مى‌افزود و با اينكه در اين زمان حدود 180 زن داشت، دوشيزگان و فاحشه‌هايى توسط امين اقدس، از همسران شاه، به دربار آورده مى‌شد. امين‌السلطان، وزير اعظم وى نيز افزون‌بر سوء استفاده از خزانه دولتى، هيچ صاحب‌نفوذى را از درگاه خود دور نمى‌كرد و هركس طالب مقام و شغلى بود، مى‌توانست به ازاى پرداخت پول به او، آن را به‌دست آورد.

مسئله فروش مشاغل و وضع دريافت و ميزان ماليات‌ها نيز، از مسائل مهم اين دوران بود. از زمان فتحعلى‌شاه قاجار رسم بر اين بود كه در هر نوروز، شاه كليه مناصب را به مزايده مى‌نهاد؛ و تنها كسانى مى‌توانستند مشاغل مهم را به‌دست آورند كه همراه با شركت در مزايده، هداياى بيشترى نيز به شاه و وزير اعظم بدهند. در آن زمان كشور به ايالاتى تقسيم مى‌شد. والى پس از خريد اين شغل، افزون‌بر اخذ مالياتى كه ميزان آن در دفترچه‌اى مخصوص آمده بود، پولى را نيز كه بابت پيشكش و رشوه پرداخته بود، از مردم وصول مى‌كرد. گاه وى اين شغل را گرانتر از مقدارى كه خريده بود به ديگرى مى‌فروخت؛ بنابراين، هزينه ديگرى، بر مردم تحميل مى‌شد؛ در بعضى از موارد، والى براى كسب پول و عوارض از مردم، دستور راهزنى و جنايت مى‌داد. ژنرال سر پرسى ساكس، كه چندين سال در خراسان و

[1]. دولت‌آبادى، تاريخ معاصر يا حيات يحيى، ص 103.