دو به نحو مساوى صلاحيت رهبرى جامعه را دارند[1].

نظريه سوم انكار شرط اعلميت در رهبر است و شرط رهبرى را فقط اجتهاد مطلق توصيف مى‌كند. و بر اين نكته تأكيد مى‌كند كه مقام رهبرى و زعامت اوضاع سياسى و اجتماعى متباين با مقام افتا و مرجعيت است و لذا نبايد شرط را «اعلميت» را نيز براى رهبر قائل شد.

برخى «اعلميت» و «مرجعيت» را در رهبر شرط مى‌دانند، چنان‌كه در قانون اساسى اول نظام اسلامى مورد تأكيد قرار گرفته بود كه به ارشاد امام قدّس سرّه از قانون اساسى دوم حذف شد.

امام خمينى قدّس سرّه صريحا از نظر سوم حمايت مى‌كرد و بر عدم شرط مرجعيت در رهبرى تأكيد مى‌كرد:

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست، مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى‌كند[2].

شهيد مطهرى از معتقدان به تفكيك مقام مرجعيت و رهبرى بود و خلط اين دو را به ياد انتقاد مى‌گيرد:

اما مطلبى كه مسخره است و از بى‌خبرى مردم ما حكايت مى‌كند اين است كه هر كس كه مدتى فقه و اصلو خواند و اطلاعات محدودى در همين زمينه كسب كرد و رساله‌اى نوشت فورى مريدها مى‌نويسند «رهبر عاليقدر مذهب تشيع». به همين دليل مسأله «مرجع» به جاى «رهبر»، يكى از اساسى‌ترين مشكلات جهان تشيع است.

نيروهاى شيعه را همين نقطه جمود، جامد كرده كه جامعه ما مراجع را كه حداكثر صلاح آنها در ابلاغ فقه است، به جاى رهبر مى‌گيرند و حال آن‌كه ابلاغ فتوا جانشينى مقام نبوت و رسالت در قسمتى از احكام است. اما

[1] - ر. ك: دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، ص 489.

[2] - صحيفه نور، ج 21، ص 129 و نيز ص 46/ براى توضيح بيشتر ر. ك: عروة الوثقى، ص 25/ مستمسك العروة، ج 1، ص 106/ التنقيح، ج 1، ص 426، كتاب الاجتهاد و التقليد.