قانونمندى و عمل به دستورهاى الهى، سرآمد است.

ولى فقيه، در عمل بايد به معيارها و قانون‌ها و آيين‌هايى پايبند باشد، تا دستورها و فرمان‌هاى او، جلوه‌اى از فرمان حق باشند:

1. پايبندى دقيق و همه‌سويه به معيارها و آيين‌هاى اسلامى؛

2. نگهداشت مصلحت اسلام و مسلمانان در تمامى حركت‌ها و برنامه‌ها و دستورها. امام خمينى كه بيشترين تأكيد را بر ولايت مطلقه فقيه داشت و حكومت الهى خويش را بر اين اصل استوار ساخت، در جاى‌جاى كتاب ولايت فقيه وكتاب البيع، بر دو شرط ياد شده پاى مى‌فشارد و از باب نمونه در ماهيت‌ولايت فقيه مى‌نويسد:

حكومت در اسلام، به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه‌حكم‌فرمايى دارد. آن‌جا هم كه اختيارات محدودى به رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و ولايت داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله هر وقت‌مطلبى را بيان يا حكمى را ابلاغ كرده‌اند، به پيروى از قانون الهى بوده است؛ قانونى كه همه بدون استثنا بايستى از آن پيروى و تبعيت كنند.[1] آن بزرگوار، در كتاب البيع، پس از آن كه قلمرو حكومتى ولى فقيه را بسان قلمرو حكومتى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امامان معصوم دانسته، مصلحت‌گرايى را براى معصوم عليهم السّلام و فقيه لازم مى‌داند:[2] حكومت اسلامى، استبدادى نيست كه در آن خواسته‌هاى نفسانى يك فرد

[1] - امام خمينى، ولايت فقيه، ص 34- 35.

[2] - كتاب البيع، ج 2، ص 467.