لكنّ ظاهر الأصحاب عملا و فتوا في سائر الأبواب عمومها، بل لعلّ من المسلّمات أو الضروريات عندهم.[1] از عمل و فتواى اصحاب در ديگر باب‌هاى فقه، عمومى بودن و فراگيرى ولايت فقيه، استفاده مى‌شود، بلكه شايد از نظرگاه آنان، ولايت عامه فقيه از مسلّمات و ضروريات باشد.

و در جاى ديگر، اظهار مى‌دارد: اطلاق دليل‌هاى ولايت فقيه، به ويژه روايت اسحاق بن يعقوب فقيه را در رده اولى‌الامر قرار مى‌دهد، اولى‌الامرى كه پيروى از آنان بر ما واجب است.[2] از سخنان ياد شده كه به عنوان نمونه آورده شد و ديگر سخنان وى در ديگر باب‌هاى فقهى، سستى گفتار كسانى كه پنداشته‌اند صاحب جواهر درباره ولايت عامه سخنى نگفته است، روشن مى‌گردد.

از اين سخن سست‌تر و بى‌پايه‌تر، اين است:

تئورى ولايت فقيه يكى از فروع فقه است ... و نوادرى چون مرحوم امام رحمه اللّه يا ملا احمد نراقى از قائلين به بسط يد فقها در امر حكومتى بوده‌اند و اكثريت مطلق فقها و مراجع تقليد دو قرن گذشته، به چنين فتوايى قائل نيستند.[3] اين سخن، سخن جديدى نيست. پيش از اين نويسنده نهضت آزادى چنين ادعايى كرده بود و ما به شرح، ديدگاه اين گروه را نقد و بررسى كرديم و

[1] - همان، ج 16، ص 178.

[2] - همان، ج 15، ص 421.

[3] - روزنامه« ايران» 10/ 6/ 76، محمد محسن سازگارا، مقاله روحانيون و روشنفكران دينى.