امام خمينى، در صدور احكام حكومتى به اين قاعده اهميت ويژه‌اى مى‌دهد. گاه با آن كه عمل به مصلحت اهم، براى او همانند «نوشيدن جام زهرآلود»[1] بود، با اين‌حال، چشم‌پوشى از آن را روا نمى‌دانست. تأكيد امام بر پيش داشتن «حفظ نظام» و «مصلحت نظام» بر همه مصلحت‌ها در همين راستا قرار دارد:

طلاب عزيز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه‌ها و راديو و تلويزيون بايد براى مردم، اين قضيه ساده را روشن كنند كه در اسلام، مصلحت نظام از مسائلى است كه مقدم بر هرچيز است و همه بايد تابع آن باشيم.[2] گروهى چون اين قاعده و معيار عقلى و شرعى را نشناخته‌اند، پنداشته‌اند كه پيش داشتن مصلحت نظام بر پاره‌اى از احكام شرعى به هنگام «تزاحم»، قربانى كردن شريعت به پاى مصلحت و يا سكولاريزه كردن دين است، چون ما در همين شماره مجله، در مقاله‌اى ديگر به اين شبهه‌ها پاسخ گفته‌ايم، در اين‌جا به اشاره‌اى بسنده مى‌كنيم:

پيش داشتن حكم حكومتى بر احكام اوّليه به هنگام تزاحم، به معناى تعطيلى كلى و يا نسخ آن حكم شرعى نيست و يا به معناى جعل حكم در عرض شرع و يا بالاتر از آن نيست، بلكه دستور به اجرا درنياوردن كوتاه مدت آن است.[3] و اين حق را هم عقل و هم شرع به حاكم اسلامى داده است. پيامبر

[1] - صحيفه نور، ج 20، ص 239.

[2] - همان، ج 21، ص 112.

[3] - حضرت امام بر اين باور است كه در تزاحم اهم و مهم، هر دو حكم فعليت دارند، ولى مكلّف در انجام ندادن مهم، عذر دارد. ر. ك: مكاسب محرمه، ج 2، ص 77.