و اليتامى و المساكين و ابن السّبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء؛[1] آنچه را خداوند از مال‌هاى مردم دهكده‌ها، بهره پيامبرش كرده است از آن خدا و از آن پيامبر، خويشاوندان پيامبر و يتيمان و مسكينان و مسافران در راه مانده است، تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد.

به تعادل ثروت و پخش اموال در ميان مردم نظر دارد، به گونه‌اى كه اموال پراكنده بتواند همه نيازهاى مشروع جامعه را برآورد و اموال در دست گروهى اندك، دست به دست نگردد. اين يكى از هدف‌هاى ثابت قانون‌گذارى اسلامى است. بر مبناى اين هدف، ولى فقيه و يا نمايندگان او، مى‌توانند براى حفظ تعادل اجتماعى در توزيع ثروت، قانون‌هايى را بگذرانند و در برابر انباشته شدن ثروت در دست گروهى اندك، بايستند.[2] امام خمينى، گاه براى ثابت كردن پاره‌اى از فتاواى خويش و ردّ پاره‌اى از فتاواى ديگر، به عدل اسلامى كه از اصول و هدف‌هاى اسلام، بلكه روح اسلام به شمار مى‌آيد استناد جسته است.[3]

4. پيش داشتن اهم بر مهم‌

شايد مهم‌ترين و اساسى‌ترين مرحله در سنجش مصلحت‌ها، شناخت و رعايت اين اصل باشد، عالمان اصولى، در باب «تزاحم» از اين معيار بحث كرده‌اند.[4]

[1] - حشر، آيه 7.

[2] - صورة عن اقتصاد الجمتمع الاسلامى، ص 48.

[3] - كتاب البيع، ج 1، ص 369، 409 و ج 5، ص 375.

[4] - شيخ محمد رضا مظفّر، اصول الفقه، جزء 3، ص 214.