ضرورة عدم طريق للعقول إلى فهم مناطات الأحكام التعبّديّة و إلّا فأيّ فارق عند العقول بين الدّم و غيره، و بين مقدار الدرهم و أقلّ منه، و بين دم القروح و الجروح و غيهر إيل ذلك من التعبّديّاتن، فالفقيه كلّ الفقيه من يقف على التعبّديّات، و لا يستبعد شياء منها بعد ما رأى رواية أبان في الدية؛[1] عقل راهى براى شناخت ملاك‌هاى احكام تعبدى ندارد و گرنه، چه فرقى بين خون و چيزهاى ديگر و يا بين يك درهم و كمتر از آن و ميان خون دمل و جراحت و ديگر خون‌ها از ديد عقل وجود دارد. فقيه كامل، كسى است كه در امور تعبدى درنگ كند، به ويژه پس از آن كه روايتى مانند روايت ابان را در ديه ديده است، هيچ حكم تعبدى را دور نشمارد.

امام در چندين جاى ديگر به اين مسئله اشاره دارد.[2] بسيارى از عالمان اهل سنت نيز براى تشخيص مصلحت در اين محدوده اعتبارى قائل نيستند.[3]

2. سازوارى مصلحت‌انديشى‌ها و دستورهاى شريعت‌

بين مصلحت‌انديشى‌هاى حاكم و دستورهاى شريعت، نبايد ناسازگارى باشد. امام خمينى در جاى‌جاى كتاب ولايت فقيه و كتاب البيع بر اين معيار تأكيد مى‌كند:

[1] - كتاب الطهاره، ج 3، ص 84.

[2] - همان، ص 84، 136، 436، 473، 475، 487، و ....

[3] - فلسفه قانون‌گذارى در اسلام، ص 161.