عرف و خردمندان واگذار شده؛ از اين‌روى، اين مقوله، از ديدگاه شرعى (كتاب و سنت) در آثار فقهى شيعه به بحث گذاشته نشده است.

يعنى معيارهاى تشخيص مصلحت، پيش از آن كه شرعى باشند، عقلى‌اند و نمونه‌هايى كه در روايات و فقه آمده، تأييدكننده همان قاعده عقلى هستند، از جمله:

حفظ مصلحت نظام و پيش داشتن مصلحت حفظ دين بر ديگر مصالح و هم‌چنين مصلحت جمعى بر فردى، پيش از آن كه مفاد حديث: «لا ضرر» و احكامى همانند: «تتّرس» باشند، قاعده‌اى عقلى‌اند، زيرا اگر امر داير شد بين اين كه دين و نظم اسلامى بماند، تا احكام اسلام را اجرا كند و با اين كه دين و نظام قربانى يكى از هزارها حكم شرعى فرعى گردد، روشن است كه اجراى 999 حكم بر اجراى يك حكم پيش داشته مى‌شودو يا اگر امر داير شد كه چند نفر كشته شوند و يا كشورى در خطر افتد، بى‌گمان بايد كيان كشور را پاس داشت و چند نفر را فداى هزاران انسان ديگر كرد.

با اين‌حال، آنچه از سخنان، پيام‌ها و سيره عملى امام خمينى به دست مى‌آيد، معيارها و ترازهاى بازشناخت مصلحت از اين قرارند:

1. نگهداشت حوزه مصلحت‌انديشى‌هاى حاكم اسلامى، اجتماع است‌

از اين‌روى، حكم حكومتى حاكم، در همين قلمرو ارزش دارد و در حوزه مسائل عبادى، مصلحت‌انديشى راه ندارد، مگر اين كه يك حكم عبادى در تزاحم، با حكمى مهم‌تر قرار گيرد. فقيهان شيعه از جمله امام خمينى در امور تعبدى براى كشف ملاك‌ها سهمى قائل نيستند: