دسته‌اى ديگر، پذيرش اين انديشه را در انديشه سياسى ولايت فقيه، امرى پسنديده، ولى بر اين پندارند كه به جدايى ساختارى نهاد دين از دولت و سكولاريزم و عرفى شدن حكومت اسلامى و فقه شيعى مى‌انجامد.

اينان وانمود كرده‌اند به هر ميزان از عنصر مصلحت، بهره ببريم به همان اندازه از دين و شريعت جدا شده‌ايم، چرا كه آنان مصلحت را عنصرى برون دينى، بلكه ضد دين مى‌شمرند.[1] از سوى ديگر، اگر عنصر مصلحت را به يك‌سو نهيم و بهاى لازم را به آن ندهيم، از حكومت اسلامى، جز پوسته و لايه رويين چيزى باقى نمى‌ماند؛ چرا كه كارآيى و گره‌گشايى در نظام سياسى اسلام، بستگى ژرف به اين عنصر دارد. با حذف اين عنصر و يا به كار نگرفتن درست آن، اداره جامعه و به پيش بردن آن، به ويژه در گره‌گاه‌ها و راه‌هاى دشوار گذر، ناممكن خواهد بود.

پويايى، شادابى و نقش‌آفرينى اسلام، در صحنه‌هاى داخلى و جهانى به اين عنصر بستگى دارد.

امام راحل، با اشاره به همين نكته مهم، به كارگزاران حكومت هشدار مى‌دهد:

[1] - همان، شماره 24، مقاله« فرايند عرفى شدن فقه شيعى» نوشته جهانگير صالح‌پور.