مى‌تواند براى طلاق به حاكم رجوع كرده و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مى‌نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».

و مطابق ماده 1130 قانون مدنى: «در صورتى كه دوام زوجيت موجب عُسر و حرج باشد، وى مى‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند، چنانكه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مى‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتى كه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مى‌شود.»

به اين ترتيب على‌رغم اختيار مرد در طلاق، مطابق موارد مذكور، زن نيز در طلاق از اختياراتى برخوردار است، ضمن آنكه زن مى‌تواند با شرط ضمن عقد ازدواج يا شرط ضمن عقد لازم ديگرى مثلًا عقد بيعى كه با همسرش برقرار مى‌كند، (مثل اينكه يك كتاب يا يك لباس يا ... به شوهرش مى‌فروشد مشروط بر آنكه از جانب شوهر وكيل در طلاق باشد و شوهر نيز آن جنس را خريده و شرط مذكور را نيز مى‌پذيرد) شرط نمايد تا از جانب شوهر وكيل باشد كه هر زمان خواست، خودش طلاق را واقع نمايد.

اين مسئله را بسيارى از فقها پذيرفته‌اند و مطابق اصل 167 قانون اساسى، امرى قانونى مى‌باشد. به اين ترتيب با نظر به اين شرط، اختيار زن در طلاق وسعت مى‌يابد. علاوه بر موارد فوق، طلاقى وجود دارد به نام طلاق خُلع كه در آن زن با جبران خسارت مالى كه شوهر در ازدواج متحمّل شده، مى‌تواند از همسرش جدا شود. اين موارد هم از موارد اختيار زن در طلاق محسوب مى‌گردد.