بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در موارد ضرورى به
ترتيب زير انجام مىگيرد:
مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طى حكمى خطاب به
رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با
تركيب زير پيشنهاد مىنمايد:
1- اعضاى شوراى نگهبان.
2- رؤساى قواى سهگانه.
3- اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.
4- پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبرى.
6- سه نفر از هيأت وزيران.
7- سه نفر از قوّه قضائيّه.
8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى.
9- سه نفر از دانشگاهيان.
شيوه كار و كيفيّت انتخاب و شرايط آن را قانون معيّن مىكند.
مصوّبات شورى پس از تأييد و امضاى مقام رهبرى بايد از طريق مراجعه به
آراء عمومى به تصويب اكثريّت مطلق شركتكنندگان در همهپرسى برسد.
رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسى «بازنگرى در قانون
اساسى» لازم نيست.
محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام و ابتناى كلّيه قوانين و
مقرّرات بر اساس موازين اسلامى و پايههاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى ايران و
جمهورى بودن حكومت و ولايت امر و امامت امّت و نيز اداره امور كشور با اتّكاء به
آراء عمومى و دين و مذهب رسمى ايران تغييرناپذير است.