است و در امورى كه به تصويب هيأت وزيران مى‌رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.

اصل يكصد و سى و هشتم‌

علاوه بر مواردى كه هيأت وزيران يا وزير مأمور تدوين آئين‌نامه‌هاى اجرائى قوانين مى‌شود، هيأت وزيران حقّ دارد براى انجام وظايف ادارى و تأمين اجراى قوانين و تنظيم سازمانهاى ادارى به وضع تصويب‌نامه و آئين‌نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوّبات هيأت وزيران حقّ وضع آئين‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولى مفاد اين مقرّرات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.

دولت مى‌تواند تصويب برخى از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاى متشكّل از چند وزير واگذار نمايد. مصوّبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجرا است.

تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاى دولت و مصوّبات كميسيونهاى مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براى اجرا به اطّلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى مى‌رسد تا در صورتى كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براى تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد.

اصل يكصد و سى و نهم‌

صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى يا ارجاع آن به داورى در هر مورد موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطّلاع مجلس برسد.

در مواردى كه طرف دعوى خارجى باشد و در موارد مهمّ داخلى بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهمّ را قانون تعيين مى‌كند.

اصل يكصد و چهلم‌

رسيدگى به اتّهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادى با اطّلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاههاى عمومى دادگسترى انجام مى‌شود.

اصل يكصد و چهل و يكم‌

رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمى‌توانند بيش از