تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى‌باشد.

در صورت فوت يا كناره‌گيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظّفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرّفى رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرّفى رهبر، شورائى مركّب از رئيس جمهور، رئيس قوّه قضائيّه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظائف رهبرى را به طور موقّت به عهده مى‌گيرد و چنانچه در اين مدّت يكى از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريّت فقهاء، در شورى به جاى وى منصوب مى‌گردد.

اين شورا در خصوص وظايف بندهاى 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاى «د» و «ه» و «و» بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام، اقدام مى‌كند.

هرگاه رهبر بر اثر بيمارى يا حادثه ديگرى موقتا از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدّت شوراى مذكور در اين اصل وظايف او را عهده‌دار خواهد بود.

اصل يكصد و دوازدهم‌

مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوّبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى‌دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل مى‌شود.

اعضاى ثابت و متغيّر اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى‌نمايد. مقرّرات مربوط به مجمع توسّط خود اعضاء تهيّه و تصويب و به تأييد مقام رهبرى خواهد رسيد.

فصل نهم- قوه مجريه‌

مبحث اول- رياست جمهورى و وزراء

اصل يكصد و سيزدهم‌

پس از مقام رهبرى رئيس جمهور عاليترين مقام رسمى كشور است و مسئوليّت‌