از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ
رئيس جمهور، اكثريّت دو سوم كلّ نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور رأى دادند
مراتب جهت اجراى بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبرى مىرسد.
اصل نودم
هر كس شكايتى از طرز كار مجلس يا قوّه مجريه يا قوّه قضائيّه داشته
باشد، مىتواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند. مجلس موظّف است
به اين شكايات رسيدگى كند و پاسخ كافى دهد و در مواردى كه شكايت به قوّه مجريه يا
قوّه قضائيّه مربوط است رسيدگى و پاسخ كافى از آنها بخواهد و در مدّت متناسب نتيجه
را اعلام نمايد و در موردى كه مربوط به عموم باشد به اطّلاع عامه برساند.
اصل نود و يكم
به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت
مصوّبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب زير
تشكيل مىشود:
1- شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب
اين عده با مقام رهبرى است.
2- شش نفر حقوقدان، در رشتههاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانان
مسلمانى كه به وسيله رئيس قوّه قضائيّه به مجلس شوراى اسلامى معرّفى مىشوند و با
رأى مجلس انتخاب مىگردند.
اصل نود و دوم
اعضاى شوراى نگهبان براى مدت شش سال انتخاب مىشوند ولى در نخستين
دوره پس از گذشتن سه سال، نيمى از اعضاى هر گروه به قيد قرعه تغيير مىيابند و
اعضاى تازهاى به جاى آنها انتخاب مىشوند.
اصل نود و سوم
مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد مگر
در مورد