11- تقويت كامل بنيه دفاع ملى از طريق آموزش نظامى عمومى براى حفظ
استقلال و تماميت ارضى و نظام اسلامى كشور.
12- پىريزى اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ايجاد
رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههاى تغذيه و مسكن و كار و
بهداشت و تعميم بيمه.
13- تأمين خودكفائى در علوم و فنون و صنعت و كشاورزى و امور نظامى و
مانند اينها.
14- تأمين حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائى
عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون.
15- توسعه و تحكيم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بين همه مردم.
16- تنظيم سياست خارجى كشور بر اساس معيارهاى اسلام، تعهد برادرانه
نسبت به همه مسلمانان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم
كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى،
نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا
عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر
عهده فقهاى شوراى نگهبان است.
اصل پنجم
در زمان غيبت حضرت ولى عصر «عجّل اللّه تعالى فرجه» در جمهورى اسلامى
ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع،
مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن مىگردد.
اصل ششم
در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومى اداره
شود، از راه