خواهد بود و روى همين اصل، انتخابات در مملكتهاى اسلامى بايد بر اساس و پايه اسلامى انجام گيرد.

ثانيا: تعيين مكتب- خواه اسلام و يا غير آن- و نيز تعيين رهبر از طرف خدا در اسلام و يا از طرف احزاب در ساير ملّتها جز به معنا و مفهوم كانديد (نامزد) چيز ديگرى نيست و در هيچ يك از مكتبها اجبارى وجود ندارد و آزادى ملّت سلب نمى‌شود مخصوصا در روش اسلام. در قرآن چنين آمده: «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ‌؛ مردم در انتخاب دين آزادند»، ديگر با اين منطق چه جاى توهّم اجبار و اكراه است.

براى توضيح بيشتر درباره جهت تطبيقى مفاهيم اسلامى با جمهوريّت بايد در دو مرحله بحث شود:

1- جمهوريّت در مرحله حكّام (قوّه مجريه)

(1) آيا حكومت اسلامى حتما بايد به صورت مخصوصى از نظر حكّام شكل گيرد به گونه‌اى كه آراى مردم به هيچ وجه نمى‌تواند در انتخاب رهبر سياسى دخالت داشته باشد يا آنكه ممكن است شكل جمهورى به او داد. به عبارت روشنتر حكومت اسلامى حكومت الهى است و ديگر هيچ و يا آنكه ممكن است رنگ مردمى نيز به او داده شود.

پاسخ به اين سؤال مثبت است؛ زيرا طبق اصل اسلامى (بيعت) حكومت اسلامى را مى‌توان به شكل جمهورى پياده كرد، مخصوصا در عصر كنونى- عصر غيبت و ولايت فقيه- چون با وجود چند مرجع تقليد كه هر كدام از ديدگاه شرع، شايستگى زمامدارى مملكت اسلامى را دارا هستند، مردم به خوبى مى‌توانند يكى از آنها را براى رياست سياسى مملكت نيز انتخاب كنند كه در نتيجه داراى دو منصب الهى و خلقى خواهند شد.

امّا اين سخن كه فقهاى اسلام و يا شيعه بايد از سياست فاصله گيرند، منطق نادرست و استعمارى است. و بالأخره يكى از مراجع به وسيله اكثريّت آراى مسلمانان به طور مستقيم (رفراندوم) و يا به توسّط اكثريّت مجلس و يا خبرگان رهبرى ممكن است انتخاب شود و بر فرض كه شخص مرجع آماده قبول رياست سياسى نباشد، مى‌تواند يك‌