(1) از اين نكته نيز نبايد غفلت نمود كه در هر صورت و در جميع فروض فوق، حاكم شرع (فقيه) ملزم نيست‌[1] كه دين غايب را قبول كند؛ زيرا شخص مديون خود مى‌تواند مال را حفظ نموده و يا از طرف دائن و يا ورثه او صدقه بدهد، نهايت اين عمل را با اذن فقيه انجام دهد و «ولايت حسبه» يا «ولايت تصرّف» براى فقيه جواز عمل را مى‌رساند، نه وجوب آن را (البته در فرضى كه انجام آن از ديگران ممكن باشد) و عنوان ولايت بر غايب موضوع دليل خاصى نيست تا الزام‌آور باشد. و توضيح بيشتر در اين باره مربوط به «كتاب قرض»[2] مى‌باشد.

د: ولايت فقيه بر وديعه غايب‌

(2) مورد چهارم از ولايت بر غايب عبارت است از ولايت بر وديعه او، به اين صورت كه اگر شخصى مالى را نزد كسى به وديعه (امانت) سپرد و سپس به علّت سفر و مانند آن غيبت كرد، آيا ودعى (امانت‌دار) مى‌تواند مال امانت را به فقيه بسپارد و خود را از زحمت امانت‌دارى برهاند. محقق در شرايع در فرض فوق مى‌گويد:

«لا يبرأ المودع الّا بردّها الى المالك او وكيله فان فقد هما فالى الحاكم مع العذر و مع عدم العذر يضمن».[3] «شخص امانت‌دار برى‌ء الذمه نمى‌شود مگر آنكه مال امانت را به مالك يا وكيلش رد كند و در صورتى كه آن دو را نيافت، به حاكم (شرع) بايد تحويل بدهد، در صورتى كه از نگه‌دارى آن معذور باشد و اگر بدون عذر تحويل حاكم بدهد ضامن خواهد بود».

منظور از عذر اين است كه از حفظ آن- به علّت ترس از دزد و از بين رفتن مال و

[1] - در جواهر 27/ 144 مى‌فرمايد: اقوا وجوب قبول است ولى دليل روشنى ارائه نفرموده‌است جز اينكه مى‌گويد چون حاكم، ولى غايب است و براى مصالح عامّه منصوب شده بايدقبول كند و پاسخ ايشان از آنچه را كه در متن گفتيم، روشن مى‌گردد.

[2] - ر. ك: حدائق 20/ 146 به بعد. جواهر 25/ 41 به بعد در بررسى اقوال و احاديث وارده در موضوع فوق. منهاج 2/ 190/ م 808 كتاب القرض. تحرير 2/ 146/ م 3.

[3] - جواهر 27/ 143.